حمل رئيس الموانئ السعودية الطفرة الإقتصادية التي تمر فيها السعودية التي تزامنت مع وقت الذروة بالموانئ مسؤولية أزمة ميناء جدة.
ويشهد ميناء جدة الإسلامي حاليا أزمة إكتظاظ بسبب عدم قدرة السفن على تفريغ البضائع، مما يجبر السفن على إفراغ بضائعهم في الموانئ القريبة ما يتسبب بمشاكل للجهات المصدرة والمستوردة.
وقال رئيس المؤسسة العامة للموانئ خالد بوبشيت في تصريح صحفي نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس” يوم أمس الاربعاء “دائما ما تتخذ المؤسسة العامة للموانئ في مثل هذه الظروف الإجراءات المناسبة لمعالجة وصول طاقة الميناء إلى حدها الأقصى والقضاء على المشكلة في فترة وجيزة.”
وأضاف “لكن الجديد في الأمر هذا العام أن هناك طفرة اقتصادية هائلة تشهدها المملكة والمنطقة بأكملها في الوقت الراهن وقد تزامن توقيت هذه الطفرة مع فترات الذروة في الموانئ السعودية”.
وتعد الفترة الحالية وهي ما قبل رمضان إلى ما بعد موسم الحج من كل عام، موسم الذروة للموانئ ويصل فيه الإشغال إلى نسبته القصوى .
ودعا قادة الشركات التجارية إلى اتخاذ تحرك عاجل من أجل تخفيف الاكتظاظ في ميناء جدة الإسلامي الذي يجبر العديد من السفن على العثور على مسارات بديلة.
وذكر طارق المرزوقي مدير هيئة النقل البحري في غرفة جدة للتجارة والصناعة للصحيفة أن العديد من خطوط الشحن حولت مساراتها دون التوقف في جدة.
وقال “أنهم يعمدون إلى ذلك نتيجة لقلة وسائل التفريغ وخوفاً من الغرامات التي تفرض عليهم”.
وأضاف المرزوقي أن الميناء بحاجة ماسة لحلول جذرية من أجل الخروج من الأزمة لاسيما في هذه الفترة التي تشهد تزايد النشاط التجاري في المنطقة.
وأوضح بوبشيت في البيان “أن جميع الخطوط الملاحية التي تؤم ميناء جدة الإسلامي تعلم جيدا أن تلك الفترة من السنة تعد فترة الذروة… إلا أن بعض السفن التي لاتصل للميناء في موعدها المجدول تضطر إلى الانتظار لموعد جديد أو أنها قد تقرر المغادرة إلى ميناء آخر لمتابعة جدولها الزمني.”
وأوضح بوبشيت في البيان الصحفي أن المؤسسة التي يرأسها لديها خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى لحل أزمة الميناء.
أما الخطة قصيرة المدى “تم خلالها دمج بعض المحطات والأرصفة في ميناء جدة الإسلامي وفصلها إلى محطتين متعددتي الأغراض مما يمكن من الاستفادة من التجهيزات المتاحة بالمحطات بفعالية أكبر وإعطاء مرونة أكبر للميناء في استقبال أنواع السفن المتعددة في محطة واحدة بدلا من توزيعها على عدة محطات حسب نوعها.”
وقال “كما تمت إضافة ثلاثة أرصفة إلى محطة الحاويات الشمالية وسيضخ فيها استثمارات تصل إلى أكثر من 540 مليون ريال.”
وأفاد بوبشيت أنه وفقا للخطة متوسطة المدى “يجري العمل حاليا لتنفيذ وإنشاء محطة حاويات في منطقة إعادة التصدير تبلغ تكاليفها 1.6مليار ريال من خلالها سيتمكن الميناء من رفع طاقته الاستيعابية بمقدار مليون ونصف المليون حاوية قياسية.”
وأضاف “ستشكل المحطة بعد بدء تشغيلها نقلة كبيرة للميناء في مواجهة المنافسة الإقليمية والعالمية إذ يتوقع عند الانتهاء من المشروع قبل نهاية 2009 مناولة الميناء لما يزيد على 6 ملايين حاوية قياسية سنويا مما يجعل ميناء جدة الإسلامي أحد أكبر المراكز الرئيسية لمسافنة الحاويات في المنطقة.”
وأما على المدى البعيد فإن المؤسسة تجري الدراسات لإقامة محطة حاويات عملاقة تصل طاقتها في المرحلة الأولى إلى 4 ملايين حاوية قياسية مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تلك المحطة في حينه.
- تابعونا:
