شكا رئيس لجنة النقل في الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة السعودية الرياض وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من عدم إشراك الغرفة التجارية ولا اللجنة في فريق دراسة قرار توطين (سعودة) قطاع تأجير السيارات في المملكة.
وأكد سعود النفيعي لصحيفة “الوطن” المحلية على عدم معرفتهم بالمعايير التي بني عليها قرار الوزارة، وقال إن اللجنة مع قرار التوطين، ولكن على أن يتم وفق خطط مدروسة في الإحلال وليس بالفرضيات التي يعاني منها قطاع الأعمال.
قال “النفعي” إن “الغرفة واللجنة لم تكونا ضمن فريق دراسة قرار التوطين، ولا نعلم للأسف ما هي المعايير التي بني عليها قرار الوزارة، ونحن لسنا ضد التوطين، ولكن نرى أن يتم وفق خطط مدروسة في الإحلال وليس بالفرضيات التي يعاني منها قطاع الأعمال”.
وطالب وزارة العمل بـ “إشراكنا معهم، وسبق أن أوضحنا لهم كتابيا بهذا الخصوص، فنحن نتمنى نجاح تطبيق القرار، ولا زلنا نمد الأيدي للتواصل والشراكة الحقيقية مع الوزارة لتحقيق المطلب الوطني في التوطين”.
وكشف عن “وجود أكثر من 345 ألف مركبة في مكاتب تأجير السيارات بالمملكة تنتظر إدارة السعوديين، وبرأس مال يقدر بالمليارات”، مطالباً وزارة العمل بتوفير أدوات نجاح توطين قطاع تأجير المركبات.
وأكد أن لجنة النقل في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض تدعم التوطين، وترحب بتوظيف السعودي بوظائف ذات استمرارية، وستذلل كافة العقبات التي تواجه ذلك، داعياً في الوقت ذاته وزارة العمل بتوفير أدوات نجاح هذا المشروع، ومن أهمها الفصل بين مهام وظائف منافذ تأجير السيارات، وتمكين الموظف السعودي بأن يكون في بيئة عمل جذابة ومشجعة للاستمرار، والفصل بين خدمة العملاء، والخدمات المساندة، لتكون من ذوي الخبرات السابقة لضمان عدم تأثر سوق تأجير السيارات.
وكانت وزارة العمل بدأت صباح الأحد الماضي في تطبيق قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات في كافة مناطق المملكة على السعوديين، وذلك لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل.
ويستهدف قرار التوطين إيجاد وظائف ملائمة للسعوديين، وتهيئة السوق لدخول السعوديين كمستثمرين وعاملين في القطاع، علاوة على القضاء على الممارسات الخاطئة والمشوهة للسوق مثل التستر وغسل الأموال وغيرها من الأنشطة المخالفة.
ويسمح النظام بتوظيف أم المواطن، من الأرامل والمطلقات الأجنبيات اللاتي يعلن أبناء موطنين، وابن أو ابنة المواطنة، إلا أنه يمنع توظيف الأجانب كزوجة المواطن وزوج المواطنة، لأنهم لا يحسبون ضمن التوطين، كما يسمح النظام بتوظيف الخليجيين، ولا يسمح للمستثمرين الأجانب بالعمل في القطاع.
كما يسمح توظيف الأجانب كعامل نظافة حيث لا يعد مخالفة، شريطة أن يكون موجوداً خارج المحل ولا يقوم بعمل العقود التي هي من اختصاص الموظف السعودي في الاستقبال وخدمة العملاء.
- تابعونا:
