أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل السعودية تنظيم متكامل لقطاع تأجير الدراجات بمختلف أنواعها (النارية والكهربائية والهوائية) في المملكة العربية السعودية.
وتهدف اللائحة التنفيذية الجديدة، بحسب وسائل إعلام محلية، إلى تنظيم أنشطة تأجير الدراجات بمختلف أنواعها، وتطوير خدماتها، بما يتوافق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة والجوانب البيئية.
وتسري أحكام هذه اللائحة على جميع المنشآت التي تمارس أنشطة تأجير الدراجات الآلية الكهربائية والنارية، بالإضافة إلى الدراجات العادية (الهوائية) والسكوتر في المملكة.
حظر النشاط دون ترخيص
حظرت اللائحة بشكل قاطع ممارسة أي من هذه الأنشطة دون الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة أو الاستمرار في تقديم الخدمة بترخيص منتهٍ أو ملغى.
ولضمان جدية والتزام مقدمي الخدمة، اشترطت اللائحة مجموعة من المتطلبات لإصدار التراخيص، من بينها وجود سجل تجاري ساري المفعول يتضمن النشاط، وشهادات سارية للتأمينات الاجتماعية والزكاة والدخل، بالإضافة إلى الربط الإلزامي بالمنصة الإلكترونية للهيئة والأنظمة التي تحددها.
وتمنح الهيئة ترخيصاً مقيداً لمدة 60 يوماً لتمكين المنشأة من استيفاء كافة الشروط قبل بدء الممارسة الفعلية للنشاط.
معايير سلامة دقيقة
فيما يتعلق بالدراجات المستخدمة في النشاط، فرضت اللائحة معايير دقيقة لضمان سلامة المستخدمين، حيث حددت عمراً تشغيلياً أقصاه خمس سنوات للدراجات الآلية (الكهربائية أو النارية) من سنة الصنع.
وألزمت مقدم الخدمة بالحصول على “بطاقة تشغيل” لكل دراجة، سواءً كانت آلية أو عادية أو سكوتر، بعد استيفاء شروط محددة تشمل سريان الترخيص ووثيقة التأمين وتسجيلها في منصة الهيئة.
ولم تغفل اللائحة تحديد مسؤوليات والتزامات أطراف العلاقة التعاقدية. فقد اشترطت على المستفيد الراغب في استئجار دراجة آلية أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول تخوله لذلك، بينما حددت حداً أدنى للعمر ب 17 سنة لمستخدمي السكوتر و12 سنة للدراجات العادية.
تحديد مسؤوليات واضحة
ألزمت اللائحة مقدم الخدمة بمسؤوليات واضحة، من أبرزها توفير تغطية تأمينية إلزامية تغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير كحد أدنى، والتحقق من هوية المستفيد وأهليته للاستئجار، وضمان سلامة الدراجات وصلاحيتها الفنية من خلال الصيانة الدورية. كما حددت سرعة السكوتر القصوى بـ 25 كيلومتراً في الساعة، وألزمت بتوفير خوذات للمستفيدين.
ووضعت اللائحة إطاراً واضحاً للمخالفات والعقوبات وآليات التظلم، حيث سيتولى مفتشون معينون من الهيئة ضبط المخالفات لأحكام النظام واللائحة. ويحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة خلال مدة 30 يوماً من تاريخ التبليغ بها، وذلك عبر القنوات المعتمدة لدى الهيئة.
فوضى الدراجات
تشهد كثير من شوارع السعودية فوضى دراجات، وأعرب عدد من المواطنين، في أوقات سابقة، عن انزعاجهم من كثرة المخالفات المرورية التي يرتكبها بعض سائقي الدراجات وخاصة النارية، لأنها تشكل خطراً على سلامتهم وسلامة أبنائهم.
ورصدت تقارير سابقة تجاوزات تلك الدراجات والتي أصبحت تثير الذعر للسائقين، بالإضافة إلى ظروف توصيل الأغذية وعدم الالتزام سائقي تلك الدراجات بوسائل السلامة معرضين حياتهم وغيرهم للخطر.
وأظهرت التقارير تزاحم تلك الدراجات على المطاعم وفي الشوارع يجعلها أكثر عرضة للحوادث، خاصة أن بعض قائدي تلك الدراجات غير ملتزمين بالأنظمة المرورية ويقودون بسرعة أو بين السيارات.
وتسجل منطقة الرياض أكبر عدد من المخالفين في عموم المملكة تليها محافظة جدة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة ومنطقة جازان ومنطقة عسير العاصمة المقدسة.
- تابعونا:
