نشرت وزارة الخارجية البريطانية تقريراً تكشف فيه حجم الصادرات بين المملكة المتحدة ودول الخليج خلال العام 2011، حيث أشارت أرقام هيئة الاستثمار والتجارة البريطانية في منطقة الشرق الأوسط إلى ارتفاع حجم صادرات البضائع بين المملكة المتحدة ودول الخليج خلال العام 2011.
تشير أرقام هيئة الاستثمار والتجارة البريطانية في منطقة الشرق الأوسط إلى أن الإمارات العربية المتحدة أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للصادرات البريطانية، والشريك التجاري السادس عشر لبريطانيا في العالم.
نمو الصادرات إلى الإمارات للعام 2008 يظهر زيادة 30 % لجميع أنحاء الإمارات، و70 % من التجارة كان يصب في دبي و18 % لباقي الإمارات الشمالية، و12 % إلى أبو ظبي.
وقال كارل جيسيكيرا، كبير مدراء هيئة الاستثمار والتجارة البريطانية في منطقة الشرق الأوسط، إن “حجم صادرات البضائع بين المملكة المتحدة ومنطقة الخليج يُقدر بـ8.3 مليار جنيه استرليني في العشرة أشهر الأولى من العام 2011 (من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر) بزيادة قدرها 20 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الذي سبقه (6.95 مليار جنيه استرليني)، وهذه الإحصائية لا تشمل الخدمات التجارية الأخرى غير البضائع”.
ويبلغ حجم حصة بريطانيا في السوق الإماراتية 4.2 % بالإضافة إلى أنها تُعد سادس أكبر مَصدَر للواردات البريطانية بعد الهند والصين والولايات المتحدة الأمريكية واليابان عام 2009.
وقال إيان غيبونز، مدير هيئة الاستثمار والتجارة البريطانية في السفارة البريطانية في دبي: على الرغم من البطئ في الأسواق العالمية فإن صادرات البضائع من المملكة المتحدة إلى الإمارات العربية المتحدة زادت بنسبة 24 % وحققت 3.8 مليار جنيه استرليني للفترة ما بين كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر من عام 2011 مقارنة مع نفس الفترة من العام 2010، كذلك ارتفعت واردات بريطانيا من الإمارات بمقدار 17 % وحققت 1.5 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وعندما نأخذ في الحسبان التبادل التجاري على صعيد الخدمات فإن التجارة البينية كانت 9 مليار جينيه استرليني عام 2010 ومن المتوقع أن حصيلة عام 2011 من التجارة البينية ستصل إلى 10 مليار جينيه استرليني. هذه الأرقام تظهر أننا نسير بشكل جيد لإنجاز أهداف الحكومتين البريطانية والإماراتية وهي تحقيق 12 مليار جنيه استرليني من التجارة البينية بحلول عام 2015.
كما أشارت هيئة الاستثمار والتجارة البريطانية في منطقة الشرق الأوسط إلى أن المملكة المملكة العربية السعودية هي ثاني أكبر سوق في المنطقة بالنسبة للصادرات البريطانية بعد الإمارات، واحتلت المملكة المرتبة الثانية والعشرين عالميا، كما أن المملكة المتحدة ثاني أكبر مستمثر أجنبي في السعودية، حيث يوجد أكثر من 200 مشروع مشترك سعودي- بريطاني باستثمارات تقدر بـ14.5 مليار دولار أمريكي.
كما أن السعودية تحقق 25 % من إجمالي الناتج المحلي في العالم العربي وتمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، كما أنها تمتلك احتياطيا كبيرا من الغاز.
وتشير هيئة الاستثمار والتجارة البريطانية إلى التعاون مع قطر، في مجالات متعددة، من العلوم والتكنولوجيا مثل “واحة العلوم والتكنولوجيا”، وعبر شركات أخرى مثل”شِل”، جامعة “إمبيريال كوليج”، بنك “فيرجن هيلث”، “وليامز إف1″(شركة سيارات)، “رولز رويس”.
قامت بريطانيا بتصدير بضائع بقيمة 992 مليون جنيه استرليني إلى قطر بين من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر من عام 2011 بزيادة نسبتها 16 % مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010. واستوردت بريطانيا بضائع من قطر بقيمة 4.2 مليار جنيه استرليني خلال نفس الفترة بزيادة قدرها 138 % مقارنة مع نفس الفترة من العام 2010 بسبب زيادة الطلب البريطاني على الغاز الطبيعي المسال.
كما أوضحت الهيئة أن الصادرات البريطانية إلى سلطنة عُمان بلغت 331 مليون جنيه استرليني من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر من عام 2011 منخفضة بنسبة 4% مقارنة مع نفس الفترة من 2010 ، بينما بلغت الوادرات البريطانية من عمان 133.6 مليون جنيه استرليني بزيادها قدرها 32 % مقارنة مع نفس الفترة من العام 2010.
وبلغت صادرات بريطانيا إلى عمان من كانون الثاني/يناير إلى كانون أول/ديسمبر 2010 413.9 مليون جنيه استرليني بزيادة قدرها 18% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2009 ، بينما بلغت الواردات البريطانية 121.7 مليون جنيه استرليني عام 2010 بزيادة 8% عنها في العام 2009.
وكذلك تحرص المملكة المتحدة على إقامة علاقات تجارية متميزة مع الكويت، وقد تطورت هذه العلاقة بشكل لافت العام الماضي حيث سجلت التجارية البينية بين الدوليتن ارتفاعا ملحوظا وصل إلى 30 % وذلك خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر من عام 2011 مقارنة مع نفس الفترة من العام 2010.
كما توجد روابط اقتصادية وتجارية بين البحرين والمملكة المتحدة، حيث قام وفد من مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين بزيارة إلى بريطانيا خلال العام 2011 للتعرف على التجربة الصناعية البريطانية، ولاستقطاب الاستثمارات البريطانية إلى البحرين لإقامة المشاريع المشتركة. وكانت زيارة الوفد البحريني في كل مدينة يزورها تهدف لاستقطاب قطاعات اقتصادية تشتهر بها هذه المدن، ففي لندن فإن قطاعات الخدمات الاحترافية، والألمنيوم، وتكنولوجيا الإنشاءات، والتقنية، هي أكثر القطاعات الاقتصادية استهدافاً للمباحثات وعقد التحالفات التجارية بين اصحاب الأعمال في كلا البلدين.
أما في برمنغهام، فكان التركيز على قطاعات المركبات، والصناعات البلاستيكية والكيميائية. وفي مانشستر فتركزت الأنظار لاستقطاب قطاعات التقنية والألمنيوم والصناعات البلاستيكية. ومن المؤسسات التي تسعى إلى توطيد العلاقات التجارية بين البلدين وإنعاش التحالفات التجارية المشتركة، مجلس الأعمال البريطاني البحريني.
- تابعونا:
