أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأحد تعديلا تشريعيا جديدا على قانون الضريبة العامة على المبيعات يشمل زيادة الضرائب على أسعار السجائر والبيرة والنبيذ المستورد والمحلي، وإلغاء القرار بالقانون رقم 102 لسنة 2012 المعدل لبعض أحكام القانون، والذي أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسي، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات بحسب ما نقلته الصحف المصرية.
سترفع التعديلات المنشورة بالجريدة الرسمية أسعار السجائر أكثر من 50%، وسيبدأ تطبيق القانون الجديد من اليوم بعد نشره في الجريدة الرسمية أمس رغم صدوره رسميا يوم 2 تموز وعدم الإعلان عنه قبل ذلك بحسب صحيفة الأهرام.
وقال مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب المصرية، إن الحصيلة المتوقعة من زيادة الضرائب علي أسعار السجائر والخمر، تصل الى 6 مليارات جنيه ( 840.3 مليون دولار)، مشيرا إلي أن الزيادة في السجائر المحلية، طبقا للقانون الجديد اقتصرت على 50 قرشا فقط حيث أنها أقل من 9 جنيهات للعلبة الواحدة.
وأضاف المسئول الحكومي – طلب عدم ذكر اسمه – في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن القانون الجديد استحدث 3 شرائح ضريبية للسجائر المستوردة، بدلا من شريحة واحدة في القانون الحالي مع تثبيت نسبة الـ 50% المقررة حيث رفع الضريبة من 1.25جنيها الى 175قرشا للسجائر التي تباع بأقل من 9 جنيهات وشريحة جديدة قيمتها 225 قرشا للسجائر التي تباع بسعر بين 9 جنيهات إلى 15 جنيها وشريحة ثالثة بقيمة 275 قرش على السجائر التي يزيد سعرها عن 15جنيها، لتتراوح زيادة أسعار السجائر المستوردة بين 50 قرش و1.5 جنيه.
وقال المسئول الحكومى، إن القانون ضاعف الضريبة علي الخمور من 200 إلي 400%، ورفع الضريبة علي البيرة من 100 إلي 150%، مع مضاعفة الحد الأدنى من 7.5 إلي 15 جنيها. وينص القانون بالنسبة للسجائر المستوردة تحصيل ضريبة 50% من سعر بيع المستهلك بالإضافة إلى 175 قرشاً للعبوة التي لا يزيد سعر بيعها النهائي عن 9 جنيهات، و225 قرشاً للعبوة التي يكون سعر بيعها النهائي أكثر من 9 جنيهات وحتى 15 جنيهاً، و275 قرشاً للعبوة التي يزيد سعر بيعها النهائي عن ذلك.
- تابعونا:
