وقال وزير التجارة الصيني “تشن ده مينغ” في تصريحات للصحفيين: “نرغب في زيادة حجم التجارة إلى 60 مليار دولار بحلول 2015 بعد تجاوز هدف الأربعين مليار دولار لعام 2010 في أوائل 2008”.
والسعودية هي أكبر مورد للنفط إلى الصين، حيث زادت الواردات الصينية من الخام السعودي أكثر من 12 بالمائة العام الماضي إلى ما يزيد قليلاً على 800 ألف برميل يومياً.
ويصدر أكثر من نصف إنتاج السعودية عضو منظمة “أوبك” إلى آسيا، وهي حصة يرى المحللون أن من المتوقع زيادتها هذا العام.
وقال وزير المالية السعودي “إبراهيم العساف”: “إن بلاده ترغب في زيادة صادراتها من النفط والمنتجات غير النفطية إلى الصين، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الثنائية”.
وأبلغ مسؤولين ورجال أعمال صينيين وسعوديين، أن عدد المشروعات المشتركة بين الدولتين لا يتجاوز 19 مشروعاً، وهو ما لا يتفق مع عمق العلاقات والإمكانيات الاقتصادية للبلدين.
وأضاف: “إن البلدين يأملان في إنهاء خلاف بشأن إجراءات مكافحة الإغراق التي تفرضها الصين على بعض منتجات البتروكيماويات التي تستوردها من السعودية ودول أخرى”.
كانت الصين قالت في 24 يونيو/حزيران، إنها بدأت إجراء تحقيقات تتعلق بواردات الميثانول من السعودية ومن ثلاث دول أخرى لتقييم ما إذا كان المنتج يطرح في السوق الصينية بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج.
وقال “ده مينغ”: “إن الصين سوف تتخذ قرارها في هذا الشأن بعد الانتهاء من التحقيقات”، وأضاف: “إن كلا الجانبين يرغب في حل المسألة بطريقة ودية”.
والسعودية من أكبر الدول المصدرة للمنتجات البتروكيماوية، حيث يستفيد المصنعون السعوديون من توافر المواد الخام بأسعار رخيصة ومن قربهم الجغرافي من أسواق كبيرة في الهند والصين.
وتقول الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” المملوكة للدولة: “إنها حصلت على موافقة الحكومة على بناء مصنع مشترك مع سينوبك الصينية في منطقة تيانجين الصينية بتكلفة ثلاثة مليارات دولار.. وإنها تدرس القيام بمزيد من الاستثمارات في الصين”.
- تابعونا:
