أطلق المسؤولون في دبي حملة توعوية جديدة تستهدف المحلات التجارية التي لا تعمل بقاعدة رد البضاعة أو إبدالها.
وتتمثل الغاية من وراء المبادرة التي أطلقها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي في تغيير موقف بعض المحلات التي ترفض رد أو إبدال البضاعة المباعة للزبائن.
ويقول المسؤولون أن موقف تلك المحلات يخالف المادة رقم (5) من القانون الاتحادي لحماية المستهلك رقم (24) الصادر عام 2006.
وفي هذا الصدد، ذكر الرئيس التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، محمد هلال المروشدي “تمكنت إمارة دبي من توطيد مكانتها كعاصمة التسوق في المنطقة، كما أنها تمثل وجهة تسوق رئيسة للمنتجات عالية الجودة والأسماء التجارية العالمية. ومن هذا المنطلق من المهم أن نتأكد من تقديم أفضل الخدمات الممكنة للزبائن للفوز برضاهم وولائهم”.
“ويحرص قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية على دعم حقوق المستهلكين والتأكد من التزام جميع المحلات بالقواعد والضوابط المتعلقة بهذا الشأن”.
وأشار إلى أن المادة رقم (5) تنص على وجوب أن يلتزم المزود برد أو إبدال البضاعة إذ اكتشف المستهلك وجود أي عيب فيها.
وذكر بيان صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية أن بعض المحلات التجارية ترفض التعامل مع الزبائن بشأن السلع المباعة، لذلك فإن الرقابة ستستهدف مثل تلك المحلات ضمن حملة تسعى أيضاً لضمان أن تعرض المتاجر أسعار البضائع بشكل واضح وبالعملة المحلية.
وقال المروشدي “تستهدف حملتنا في الوقت الحالي الصالونات للتأكد من التزامها بعرض الأسعار. وشملت حملتنا حتى الآن 1,000 من مجموع 2,700 صالون”.
- تابعونا:
