فرضت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، 250 ألف درهم غرامات مالية على شركات لتلاعبها في تراخيص العروض التجارية والتنزيلات.
وحصلت الدائرة على تعهدات من قبل الشركتين بعدم تكرار المخالفة، والالتزام المستقبلي حيال ذلك، سعياً إلى حماية قطاع التجزئة في الإمارة، خصوصاً أن شرائح السياح كانت مستهدفة بشكل لافت من هذه التنزيلات الوهمية.
ونقلت صحيفة الرؤية الاقتصادية عن عمر بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن الشركات المخالفة قدمت عروض أسعار وهمية للدائرة، وعرضتها على الزبائن لاحقاً بتخفيضات بلغت 75 بالمئة.
وأوضح أن تلك العروض احتوت على عمليات غش وتدليس تجاريين، حيث اكتشفت الدائرة أن قيمة البضائع التي حصلت بموجبها تلك الشركات على موافقة التنزيلات غير صحيحة، وهو ما من شأنه أن يضر بسمعة قطاع التجزئة في دبي، خصوصاً أن أغلب المستهدفين من مثل تلك العروض من شريحة السياح.
وذكر بوشهاب، أن الشركات التي تلاعبت في تراخيص العروض التجارية والتنزيلات تمتلك فروعاً منتشرة في دبي وعلى مستوى الدولة، وقد تعدت مخالفات كل منها الخمس على مدار العام، الأمر الذي أدى إلى تحويلها إلى لجنة متخصصة بمتابعة البيانات المقدمة من قبلها، التي لا تتطابق وقائمة الأسعار المعتمدة من الدائرة مع الأسعار المعلنة للمستهلكين.
وأشار إلى أن تلك الشركات قدمت تعهدات بعدم تكرار الأمر، كما سددت المخالفات المترتبة عليها والتي بلغت قيمتها 250 ألف درهم، موضحاً أن أي شركة ستصل مخالفاتها إلى أكثر من 5 مخالفات سيتم تحويلها إلى هذه اللجنة، فيما ستصل العقوبة القصوى إلى منع المحال المستمرة في المخالفة من تنفيذ المزيد من العروض الترويجية أو التنزيلات.
ولفت مدير قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك إلى أن هناك محال تجارية تستغل تراخيص التنزيلات والعروض التجارية لتستفيد عن طريق الغش والتدليس في الأسعار، خصوصاً من فئات السياح التي تتوافد إلى دبي بشكل يومي وتقبل على الشراء في مراكز التسوق.
وأفاد أنه تم الكشف عن حالات الغش في الأسعار بعد أن قامت الدائرة بجرد أسعار بعض المحال المشاركة في عروض التنزيلات، واكتشافها أن البضائع في المحلات لم تخضع لتنزيلات حقيقية، بل كان الأمر التفافاً على السعر الأساسي للبضائع، موضحاً أنه في بعض الأحيان يوضع سعر على السلعة بقيمة 200 درهم مثلاً، ويطلق المحل حملة تنزيلات بقيمة 50 بالمئة ما يعني أن سعر السلعة سيصبح 100 درهم، وأنه بعد التفتيش والتقصي تكتشف الدائرة أن السعر الأصلي للسلعة هو 100 درهم، وبذا تكون المستندات المقدمة من الشركة صاحبة المحل للدائرة غير صحيحة، مشيراً إلى أن للمحال التجارية الحق بإجراء تنزيلات أربع مرات على مدار العام إضافة إلى عروض المهرجانات.
وذكر بوشهاب أن دائرة التنمية الاقتصادية شكلت فريق عمل مختصاً مطلع العام الجاري تحت مسمى «دبل شيك»، بإشراف كل من قطاع الرقابة التجاري وحماية المستهلك وقطاع التسجيل التجاري والترخيص، لمتابعة البيانات المقدمة من قبل الشركات التي لا تتطابق قائمة الأسعار المعتمدة من الدائرة مع الأسعار المعلنة للبضائع المعروضة، حيث أجرى الفريق جرداً لأسعار ما يزيد على 16 ألف منتج خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين تم ضبط 800 منتج مخالف في عدد من المحلات التي قدمت بيانات غير صحيحة للدائرة، مبيناً أن الفريق قرأ جميع «الباركودات» (تشفيرة السعر) وقام بتصوير البضائع قبل وبعد فترة العروض الترويجية، وأخذ قيمة الأسعار من أنظمة البيانات الخاصة بالمحال ومقارنتها بالبيانات المقدمة إلى الدائرة، ما نتج عنه معاقبة المنشآت التجارية المخالفة تحت البند 14 من لائحة الغرامات، بسبب تقديم بيانات غير صحيحة للدائرة والبند 55 بسبب عدم وجود تطابق بين قائمة الأسعار المعتمدة من الدائرة والأسعار المعلنة للبضائع المعروضة، وتم تشكيل لجنة لمراجعة الطلبات المستقبلية للشركات المخالفة والتي كررت مثل تلك الحالات.
- تابعونا:
