انتقدت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية في الأردن قرار الحكومة بإعادة فرض الضريبة العامة على المبيعات على مادتي زيت النخيل والأجبان بكافة أشكالهما بنسبة 4 بالمائة، ورأت أن هذا القرار سيساهم في إثقال كاهل المواطن الأردني الذي يعاني من سلسلة جديدة الارتفاعات في أسعار المواد الأساسية والخدمات هذه الأيام.
وتعد المادتان من ضمن السلع التي أعفتها الحكومة بداية العام الماضي من الرسوم الجمركية والضرائب بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية، كونها من المواد الأساسية للمواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود والمتدني، بينما بررت الحكومة قرار إعادة الضريبة بهدف دعم الصناعة الوطنية ومنافسة المنتجات المستوردة.
وأخرت وزارة الصناعة والتجارة تعميم القرار مما أحدث إرباكا للمصانع المحلية والمستوردين كونه جاء مفاجئا ولم يحدد موعد التطبيق ولم يكن في الحسبان.
وقالت النقابة في تصريحات صحفية “إن القرار سيسهم في رفع أسعار هاتين المادتين خاصة الأجبان المطبوخة كونها لا تصنع محليا ويستهلكها غالبية المواطنين، ورأت أن حماية الصناعة الوطنية من المنافسة الخارجية تتم من خلال فرض ضريبة الصفر التي يستفيد منها المصنع والمستهلك وهو ما طالبت به اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب أكثر من مرة لتعديل الضريبة على السلع الأساسية المعفاة إلى نسبة الصفر لتحقيق العدالة بين إطراف المعادلة وخاصة المستهلك”.
وكانت أسعاراللحوم شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعارها بداية الشهر الجاري تراوح بين 10-20 بالمائة نتيجة التلاعب والتحكم في المعادلة السعرية من تجار التجزئة، وذلك نظرا لعدم وجود جهة حكومية تراقب تذبذب أسعار السلع الغذائية حيث يقتصر دورها الرقابي على مراقبة تواجد هذه المادة بالسوق أوالبيع بأكثر من السعر المعلن خاصة بعد إلغاء وزارة التموين في الأردن واعتماد سياسة تحرير الأسواق.
كما شهدت الأيام الماضية ارتفاع في أسعار المشتقات النفظية بكافة أصنافها عد االغاز المسال بنسب تراوحت بين 7-17 بالمائة مما سيترتب عليه مجموعة من قرارات رفع أسعار بعض السلغ الغذائية والخدمات ومنتجات بعض المطاعم خصوصا الشعبية نتيجة ارتفاع كلف التشغل.
كما ستشهد الأيام القادمة ارتفاع في أسعار النقل العام بالأردن بنسب مختلفة على كافة الخطوط في المحافظات وأيضا ارتفاع آخر لأثمان المياه لكن يحدد موعده بعد.
اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا
- تابعونا:
