الحكومة الإماراتية تدرس إنشاء محكمة لحماية المستهلكين

أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية أنها تستعد لإنشاء محكمة تتولى حماية المستهلكين.

وجرى خلال الاجتماع السادس للجنة العليا لحماية المستهلك مناقشة المبادرة والتباحث حول إجراءات معالجة أسعار المواد الغذائية.

ولم تكشف اللجنة عن تفاصيل عمل محكمة المستهلكين المقترحة ولكنها تعد أحدث مبادرة تتقدم بها الحكومة لحماية المستهلك بعد أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار المواد الغذائية في 2008.

وقال وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة اللجنة العليا لحماية المستهلك، سلطان بن سعيد المنصوري أن اللجنة ملتزمة بضمان عدم فرض أسعار مبالغ بها للمواد الغذائية الأساسية على المستهلكين.

وأضاف “نحن نبذل جهوداً حثيثة وننسق مع جميع مستويات مراكز البيع والمتاجر المحلية لضمان توفير الحماية اللازمة للمستهلكين”.

وتضمنت القضايا الأخرى التي طرحت على طاولة النقاش تنفيذ نظام إنذار مبكر يضمن التعامل الفعّال مع أسعار السلع الأساسية.

ويأتي إنشاء محكمة للمستهلكين في الإمارات تماشياً مع المعمول به في كل من بريطانيا التي تملك “مكتب التجارة العادلة” والولايات المتحدة التي تضم “مكتب حماية المستهلك التابع للجنة التجارة الاتحادية”.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.