ريادة الأعمال والإدارة الناجحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة

نعم هناك قوى هائلة عند البدء في مشروعك الخاص. هذا ما التمسناه أنا وشركائي في بداية مشروعنا سيجنيتشر ياشماغ.

العلامة التجارية الإماراتية المتخصصة في تصميم الشماغ وملحقاته، لا ننكر أن للبدايات رهبتها خصوصاً أنا بدايتنا في مايو 2019 عام قبل  ظهور جائحة كورونا عالمياً، لكن روح التحدي والعمل والتحلي بالقليل من الجرأة والتخطيط السليم دفعنا لاقتحام السوق المحلي ولأن يكون لدينا اسم كمستثمرين في القطاع الخاص وبفترة زمنية قصيرة لا تتعدى السنة ونصف السنة.

دخول القطاع الخاص
كان لاستثمار الحلول الذكية الجديدة وتطوير المنصات الإلكترونية بما يتناسب مع متطلبات السوق والزبائن عامل مهم وكبير لإضافة بصمتنا في عالم ريادة الأعمال، فهي خطوة أعتبرها الأذكى والأهم في تحقيق نجاح أوليّ منذ انطلاقة Signature Yashmagh ، لما فيها من تسهيل وتسريع عملية الطلب والشراء والتوصيل مع الحفاظ على البيانات وكافة المعلومات المتعلقة بالموقع والمستخدم والمنتج. لا شك أن الكثير من الأعمال والمشاريع شلّت حركتها وتأثرت بشكل كبير بوجود الجائحة، لكن مع ذلك أرى بأننا استطعنا أن نحاكي الوضع الراهن نتيجة لجاهزية مشروعنا والعمل منذ البداية على المنصة www.signatureyashmagh.com  واعتباره الحجر الأساس، بل الوسيلة التي مكنتنا من التعامل مع مجريات اليوم بكل أريحية وتلبية متطلبات الزبون والوصول له بكل سهولة.

فكرة الدخول في عالم الأعمال لم تأت من عبث، فهو عالم صيده وفير، لكن عليك أن تختار البيئة الخصبة والوقت المناسب وتتحين الفرص الذهبية. بالتأكيد هناك مقومات وعوامل ساهمت بنضج الفكرة في عقولنا وتشجيعنا على خوض هذه التجربة أولها الدعم الحكومي المقدم للشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة، والاهتمام الذي أولته لأصحاب المشاريع والسوق بالظروف الراهنة، ودعمها لهم معنويا وماديا في فترة تعافي السوق والقطاع وانعاشه من جديد بعد موجة الإغلاق وتعليق العمل. بالإضافة إلى أهمية وجود تنوع في مصادر الدخل، وتواجد الفرص والقوة الشرائية الجيّدة، ومسؤوليتنا المجتمعية التي نحملها على عاتقنا كون مشروعنا يهدف لإبراز منتج محلي (الشماغ) كلها أمور مهدت الطريق لنا وساهمت في اتخاذنا قرار التواجد كمشروع تجاري.
أما عن رأس المال وتكلفة المشروع، فهذا يعتمد بشكل كبير على طبيعة المشروع، فهناك مشاريع إلكترونية تتطلب رأس مال “صفر”، وهناك ما يتطلب الملايين، تبدأ الخطوة الأولى في أي مشروع من اختيار الأنسب وفق إمكانيات صاحب المشروع، ودراسته الصحيحة والمتأنية لحالة السوق.

الإمارات قبلة ريادة الأعمال في المنطقة
نفتخر بنجاح الإمارات وتصدرها قوائم ريادة الأعمال على الصعيدين العربي والإقليمي، فقد حققت ذلك من خلال تنفيذها واعتمادها خطط طموحة تعزز من نشاط ريادة الأعمال مثل استضافتها لجميع الجنسيات وإتاحة الفرصة للجميع للعمل، اعتمادها نظام مخفض للضرائب، سهولة الإجراءات، وثقة المتعاملين بالنظام القضائي والحكومي، بالإضافة إلى انفتاحها على العالم ووجودها كأحد أبرز الممرات الجوية والبحرية الجامعة بين الشرق بالغرب.

وفقاً لدراسات واحصائيات وزارة الاقتصاد، فنجد أن مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات وصلت إلى 53% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، كما أن 98% من إجمالي المشاريع المسجلة تعد مشاريع صغيرة ومتوسطة.

وتعد هذه المشاريع بأحجامها المختلفة ومحتواها المتنوع واحدة من أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي، خاصة وإنها تمثل ما يزيد على 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة موزعة بنسبة 73% في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، 16% في قطاع الخدمات، و11% في قطاع الصناعة. كما تجاوز عددها ما بين مشروعات صغيرة ومتوسطة في الدولة الـ 350 ألف شركة، توفر فرص عمل لما يزيد على 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وتسهم بما يفوق 60% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في الوقت الحالي.
وبدراسة مسبقة أجريت عام 2017 للسوق الآسيوي، أكدت أن كوريا الجنوبية تحتل المرتبة الأولى من حيث عد الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تصل نسبتها إلى نحو 97.3 % من إجمالي عدد المؤسسات التجارية، تليها تايلاند وكذلك سريلانكا بمتوسط 99.7 % من عدد الشركات، ثم اليابان بنحو 99.6 %، والفلبين 99.5% ثم سنغافورة بنحو 99.4 %، وفي المرتبة الأخيرة يوجد كل من الصين وماليزيا بعدد شركات صغيرة ومتوسطة تبلـغ نحو 97.3 % من السوق.
وكما توقعت الدراسة وقتها حدوث نهوض عظيم في الاقتصاد الآسيوي في السنوات التي عقبتها، نتيجة لتزايد عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تتكيف بشكل سريع مع متطلبات السوق العالمي لتسجل نمواً بنحو 8.9 %، بالإضافة إلى ارتفاع مساهمتها في الناتج المحلي بـ 32 دولة آسيوية ليبلغ 13.7 % على الأقل، الأمر الذي يؤكد مدى أهمية تواجد مثل هذه المشاريع وحاجة الاقتصاد الملحة لها.
لقد شهدت الإمارات خلال الخمس سنوات الماضية تزايداً ملحوظة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحقيقة إذا تتبعنا خطة مسار هذه المشاريع لوجدنا بأن الصغيرة منها ستكون متوسطة بعد 5 سنوات، وستكون كبيرة بعد 5 سنوات أخرى، مما يعني زيادة الدخل المحلي وتنوعه، وتصدير العديد من المنتجات المصنعة محلياً للدول العالمية الخارجية، وهو ما سنشهده بلا شك خلال المرحلة المقبلة.

تحديات
قد تتساءل كمستثمر ماهي أكثر التحديات والعقبات التي سوف تعترض طريق مشروعي؟ هنا تتوقف الإجابة وتعتمد على نوعية مشروعك، تخطيطك له، إلمامك وفهمك لمتطلبات السوق، وقدرتك للتعامل مع مزاج المتعاملين وتقلبات وحركة السوق، مدى قدرتك على تنظيم الأمور المالية وإدارتها بطريقة صحيحة، توفير الخدمات كالتوصيل والتخزين وغيرها من الأمور اللوجستية بطريقة احترافية.. وفي ظل وجود هذه التنافسية العالية في أسواقنا المحلية، وسهولة طلب أي منتج مهما كان من أي مكان في العالم، فالتحدي أكبر على أصحاب المشاريع لتقديم أشياء جديدة بمستوى عال من الخدمة لنيل ثقة المتعاملين. كلها تحديات وأمور قد يواجهها كل رائد أعمال في مشروعه التجاري فلا بد من العمل عليها خطوة بخطوة ليستطيع القول بأن مشروعه قد نجح. كما لابد من وجود مجموعة من الأسس والمعايير التي يرتكز عليها مشروعك الخاص أهمها تخصيص الوقت الكافي والمناسب للمشروع ودراسته، تحديد الأولويات ودراسة المستجدات بشكل متأني، اختيار الكفاءات المناسبة عند تشكيل فريق العمل، متابعة الأمور المالية والتقارير والحسابات بشكل أسبوعي، وضع خطط سليمة وواقعية وعمل دراسة مسبقة للمنتج مع تحديد فئة المستهلك والمستفيد من فكرة المشروع بشكل عام، والاستثمار في خدمة المتعاملين وتقديم خدمات بجودة عالية.