أنجزت السلطات المختصة في دبي الصيغة النهائية من المؤشر العقاري للإمارة، الذي يحدد بنية الإيجارات في المناطق المختلفة في الإمارة.
وقالت صحيفة الإمارات اليوم أن السلطات المختصة في دبي أنجزت الصيغة النهائية من المؤشر العقاري للإمارة، ومن المتوقع صدوره قريبا، وتحدد صيغة المؤشر بنية الإيجارات في المناطق المختلفة في الإمارة. وتستعد هيئة تنظيم العقارات في دبي لإصدار المؤشر العقاري مطلع العام المقبل. ويقول مدير إدارة تنظيم علاقة الملاك في هيئة تنظيم العقارات، محمد خليفة بن حماد إن “المؤشر يضع حدا لمبالغات أصحاب العقارات في زيادة إيجاراتهم” متابعا أن “هيئة تنظيم العقارات وضعت سقفا إيجاريا سنويا معينا للاستوديوهات والشقق ذات الغرفة الواحدة والغرفتين والثلاث غرف والفلل داخل الأسوار والفيلا المفردة”.
وأكد حماد للصحيفة أن هذا المؤشر بمجرد انجازه لن تتم معاملته معاملة القانون، وأن أصحاب العقارات غير ملزمين به، وإنما هو مؤشر يعكس القيمة العادلة للإيجارات في كل وحدة كائنة في مبنى أو داخل سور، ويعكس المواجهات الواضحة لمعدلات الإيجارات في السوق في مختلف المناطق، وفقا للمؤهلات الموجودة في الوحدة والمنطقة المحيطة بها.
ويضيف بن حماد أن ذلك من شأنه أن يفضي للشفافية بشأن معدلات الإيجار الحقيقية في كل منطقة في إمارة دبي، ويساعد المستثمرين على صياغة خططهم الاستثمارية بناء على تلك المعطيات. وأشار إلى أن جميع عقود الإيجار وعقود تسجيل الممتلكات للوحدات السكنية والتجارية سيتم إدخالها في قاعدة بيانات الإمارة بداية العام المقبل.
وأوضح بن حماد أن “لدينا بيانات الوحدات السكنية والتجارية كافة في الإمارة بما في ذلك الإيجار والمرافق والخدمات المتاحة في هذه الوحدات وأيضا المنطقة المحيطة بها”. لافتا إلى أن الهيئة بدأت في صياغة المؤشر في ابريل.
وقال “أننا أجرينا مسحا بالتعاون مع شركات العقارات العملاقة وكبار مطوري العقارات مثل نخيل لجمع المعلومات عن الممتلكات التي يحوزون عليها”. مضيفا أن المؤشر يغطي تقريبا أرجاء الإمارة كافة ومع نهاية العام سيغطي الأجزاء كافة.
وأفاد ضابط اول تنظيم العقود بإدارة تنظيم علاقة الملاك، حمدان المدحاني، بأن الهيئة وضعت صيغة معينة لاحتساب المؤشر عن كل وحدة، موضحا أن “مقدار الإيجار للوحدات يتم احتسابه عن طريق إضافة نقاط قيمة الإيجار الذي تم الحصول عليه عن كل وحدة، ويشابه ذلك كثيرا التقييم الذي تجريه الشركة على موظفيها كل عام، حيث يكسب العاملين نقاطا بناء على حسن أدائهم، إضافة لعوامل أخرى. أما في ما يتعلق بمؤشر الممتلكات فإن الإيجار يتم احتسابه عن طريق إضافة عدد نقاط الإيجار التي اكتسبتها هذه الوحدات، ويتم إدخال العديد من العوامل في الاعتبار قبل تحديد المبلغ الحقيقي للإيجار”.
ويتمثل العامل الأول في الخدمات المتاحة مثل مراكز التسوق والحدائق والمدارس ومواقف السيارات ومسافة الشارع الرئيس والمساجد.
والعامل الثاني يتمثل في مؤهلات المبنى مثل عمره والأرضيات وحمامات السباحة والتشطيبات والصالات الرياضية وحمامات السباحة ونوع مكيفات الهواء والغاز المركزي والأمن وعدد المصاعد ومستوى النظافة ومحطات الأقمار التلفزيونية المركزية. والعامل الثالث هو مؤهلات المبنى من حيث المنظر وغرف النوم الرئيسة وعدد الحمامات والخزانات الحائطية وغرف الخدم والمطابخ المستقلة والمخازن وتوفر الشرفات، والعامل الرابع يتكون من المساحة الكلية للمنطقة المبنية.
وأشار المدحاني إلى أن أي عامل من العوامل السابقة له عدد معين من النقاط، على سبيل المثال فإن نصيب العامل الأول من النقاط في الشقق 20%، والعامل الثاني 30 % والثالث 25% والرابع 25%. ويختلف توزيع هذه النقاط في الفلل داخل الأسوار والفلل المستقلة.
وأوضح أن طريقة احتساب قيمة الإيجار بسيطة للغاية، ضاربا مثالا “نفحص الإيجار في المباني المشابهة في المنطقة نفسها، ودعنا نقول أن الإيجار في المبنى “أ” 100 ألف درهم في العام، وعند احتساب جميع العوامل المذكورة فسنجد أن نسبة النقاط المكتسبة من قبل هذا المبنى تبلغ 80%، ثم نقول باحتساب النقاط الكلية التي اكتسبها المبنى “ب” بناء على العوامل المتوافرة، وسنجد انه اكتسب 75%، وبعد ذلك نحتسب قيمة الإيجار بضرب 100 إلف درهم في 75% ونقسم الناتج على 80% لإيجاد قيمة الإيجار الفعلية لهذه الوحدة، وهذه الصيغة تحدد قيمة الإيجار في كل منطقة وفقا لقيمة السوق”.
وأشار إلى إن الهيئة تنشر في بداية العام المقبل مؤشرا للممتلكات في جميع الصحف مرة واحد كل شهر. وأن الرقم يتغير بشكل ربع سنوي اعتمادا على العرض والطلب.
وبمجرد الإعلان عن هذا المؤشر فإن المستأجرين الذين انقضت آجال عقودهم لن يستمروا في دفع قيمة الإيجار القديم نفسها، بل القيمة الجديدة الموجودة في المؤشر، كما يتم استخدام هذا المؤشر في حالة نشوب أي نزاع على الإيجار بين المالك والمستأجر، حيث تسترشد السلطات المختصة بهذا المؤشر قبل ان تتخذ أي قرار في هذا الشأن.
مؤشر الممتلكات
وأبلغ مدير إدارة تنظيم علاقة الملاك، محمد بن حماد صحيفة “الإمارات اليوم” بأن مطوري العقارات الرئيسين سعوا للحصول على مؤشر الممتلكات، ويقول عن ذلك إن “نخيل طلبت منا تزويدها بمؤشر الممتلكات في واحد من مشروعاتها العقارية الكبيرة، الحدائق. وفي الوقت الراهن يدفع المستأجرون نحو 30 ألف درهم سنويا كإيجار، والذي يعتبر متدنيا جدا مقارنة بالمنطقة المحيطة والمرافق المتوفرة للمستأجرين.
ولهذا وفرنا لهم المؤشر بالنسبة للحدائق، سوف نعلن عن المؤشر في بداية العام المقبل، وبمجرد أن يتم الإعلان عنه ويتم أيضا وضع حدا أعلى للإيجار، فينبغي أن لا يزيد أصحاب العقارات الإيجار لمدة عامين، وينبغي أيضا إخطار المؤجر بزيادة الإيجار قبل عامين.
- تابعونا:
