قال مسؤول في وزارة التجارة السعودية إن إنتاج الأسمنت في المملكة خلال العام 2011 فاق حجم الاستهلاك مشيراً إلى أن كمية الإسمنت التي تم إنتاجها خلال العام الماضي بلغت 48.4 مليون طن بينما بلغ حجم الاستهلاك 47 مليوناً بزيادة قدرها 1.4 مليون طن.
ووفقاً لصحيفة “عكاظ” السعودية، أكد وزير التجارة والصناعة السعودي توفيق الربيعة على كافة شركات الإسمنت بضرورة تأمين المزيد من كميات الأسمنت، وخصوصاً في المناطق التي رصدت الوزارة فيها زيادة في الطلب.
وشدد “الربيعة” على الشركات التي لديها فائض في حجم المخزون للإسراع بتوجيه كميات من إنتاجها لتغذية تلك المناطق، ومنع تأخر تحميل الشاحنات لدى بعض مصانع شركات الأسمنت في المناطق التي يزداد فيها الطلب.
وأرجع مسؤول في وزارة التجارة والصناعة زيادة حجم الطلب على الإسمنت في الفترة الأخيرة إلى النهضة العمرانية المتنامية التي تشهدها معظم مناطق المملكة، نتيجة لتزايد عدد المشاريع الحكومية ومشاريع القطاع الخاص ومشاريع الإسكان والمشاريع الفردية تحت الإنشاء.
وأشار المسؤول – دون أن تذكره الصحيفة – إلى أن وزارة التجارة والصناعة كلفت كافة فروعها في مختلف مناطق المملكة بمتابعة توفر الأسمنت والعمل على تخصيص ساحات لبيعه، على أن تباع تلك الكميات تحت إشراف فروع الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الأمانات والبلديات وإمارات المناطق بأسعار ملائمة.
وقال إن الوزارة تقوم بمتابعة مكثفة لتأمين احتياجات الأسواق المحلية بكميات كافية من الأسمنت مع ضبط من يحاول استغلال الوضع برفع الأسعار أو إخفاء السلعة من السوق أو الامتناع عن البيع.
وأوضح أنه بمقارنة حجم الطلب على الأسمنت خلال العام 2011، فقد ارتفع حجم الاستهلاك خلال العام 2010 من 41,3 مليون طن ليصل إلى 47 مليون طن خلال العام 2011، بنسبة زيادة 13,8 في المائة، صاحب ذلك زيادة في حجم المعروض من الأسمنت خلال عام 2011م، بالمقارنة مع عام 2010م بنسبة 12,6في المائة، حيث ارتفع حجم إنتاج شركات الأسمنت من الأسمنت من 43 مليون طن العام 2010، ليصل خلال العام 2011 إلى 48,4 مليون طن.
وأضاف أنه استمراراً لهذا النمو، شهدت بداية عام 2012 زيادة في الطلب على الإسمنت، ولمواجهة تلك الزيادة قامت الوزارة بالتنسيق مع شركات الأسمنت لتوفير كميات كافية من الأسمنت في الأسواق المحلية وبأسعار ملائمة ولهذا الغرض.
- تابعونا:
