ويتوقع خبراء بحسب الرياة القطرية أن العقار القطري في العام الجديد قد يشهد حركة استرداد للسوق العقاري بحيث ينطلق إلى مستويات جيدة مدفوعًا بالمشاريع الضخمة التي ستبدأ الحكومة في تنفيذها، إضافة إلى تطوير الأراضي التي تم شراؤها في العام 2011.
في البداية، يقول السيد أحمد العروقي المدير العام لشركة “عقار” للتطوير والاستثمار العقاري، إن عام 2011 شهد تدرجًا في سوق العقار منذ الربع الأول من العام المذكور وحتى الربع الأخير منه الذي تميز باستقرار في أسعار الإيجارات، وارتفاع في أسعار الأراضي بنسبة 30 – 40 %، نتيجة للإقبال على الشراء خاصة في الربع الأخير من العام 2011.
واعتبر العروقي أن عام 2011 كان بمثابة عام تجهيز السوق العقاري للعام القادم 2012، حيث شهد عام 2011 قيام الدولة بعدد من مشروعات البنية التحتية كتوسيع الشوارع وإقامة المراكز الخدمية الجديدة بهدف مقابلة التوسعات المرتقبة في السوق العقاري وفي عدد السكان المحتمل في السنوات القادمة مع اقتراب الفعاليات الدولية التي تستضيفها قطر وأهمها مونديال 2022.
وأعرب المدير العام لشركة “عقار” عن تشككه في ارتفاع الأسعار سواء بالنسبة للإيجارات أو البيع، نظرًا لأن السوق وصل لمرحلة الاستقرار سواء في العقار أو في مواد البناء.
ولفت إلى أن المطلوب حاليًا هو تطوير الأراضي التي تم بيعها حتى يحدث الانتعاش المرجو للسوق العقاري، منوهًا إلى أن أغلب الأراضي التي تم شراؤها في 2011 هي عقارات سكنية وأراضي فضاء، ومعظم المستثمرين أصبح لديهم وعي بطبيعة الاستثمار العقاري، بمعنى أن المستثمر أصبح يقنع بهامش ربح في عقاره السكني من 7-8 % سنويًا وهذا معدل معقول ومناسب وتمثل نقلة كبرى في مجال التطوير العقاري.
وقال العروقي إن الوضع حاليًا أصبح يسمح بوجود تنافس حقيقي بين الشركات العقارية حول السعر والجودة .. متوقعًا عدم ارتفاع أسعار الإيجار في العام الجديد نظرًا لوجود عرض معقول في السوق، وإن كان هناك طلب على العقارات الجاهزة والمحال التجارية التي تشهد تنافسًا حقيقيًا، أما المكاتب فأتوقع انخفاض أسعارها في 2012 نظرًا لزيادة المعروض منها، ونفس الشيء بالنسبة للإيجارات السكنية التي لن تشهد ارتفاعًا كبيرًا لاسيما مع اكتمال المشاريع السكنية الحالية.
- تابعونا:
