عزا مجلس الشورى السعودي سحب توصية صرف بدل السكن لموظفي الدولة من جدول أعماله، إلى ضعفها وخلوها من الأرقام والمعلومات.
ونقلت صحيفة “الحياة” عن مصادر من داخل “الشورى” قولها، إن عضو المجلس “محمد القويحص” لم يوضح في توصيته المتعلقة بصرف بدل سكن بمعدل 3 أشهر في العام الواحد معلومات ودراسة مستوفية تضمن نجاحها أثناء التصويت عليها، الأمر الذي جعل المجلس يطالب بتأخير مناقشة التوصية إلى حين الانتهاء من درسها بشكل جيد.
وذكر عضو مجلس الشورى “عبد الوهاب آل مجثّل” الذي يعارض التوصية مع مجموعة من الأعضاء، أن صرف بدل سكن لموظفي الدولة له سلبيات عدة، ومنها أن صاحب الراتب المتدني سيحصل على مبلغ بسيط بعكس الموظف الذي يصل راتبه إلى 30 ألف ريال، على رغم أن الحاجة للسكن تكون أكبر لأصحاب الرواتب المتدنية، ودعا “آل مجثل” إلى تأمين سكن لموظفي الدولة، معتبراً أن ذلك أفضل من صرف بدل نقدي لهم.
من جهته، قال عضو المجلس الدكتور “إبراهيم الجوير”: “هناك حلول دائمة وحلول موقتة ومن الطبيعي أن الحل الدائم أفضل من الموقت، والدائم هنا هو تمليك مساكن للموظفين عبر الجهات التابعين لها، التي من المفترض أن تتولى عملية الإقراض أو التوسط بالإقراض، وأنا ضد أن تسكّن الجهة نفسها موظفيها، ومن ثم تخرجهم بعد انتهاء عملهم كما تقوم به الجامعات”.
وأضاف: “بعد عملية حسابية لصرف بدل السكن تبين أنه يكلف الدولة ما بين 30 إلى 40 مليار ريال سنوياً، وهذا المبلغ من المفترض أن يصرف على العائلة السعودية تحت بند إعانة عائلية لجميع السعوديين سواء أكان الموظف الحكومي والأهلي والمتقاعد والطالب وغيرهم، ويصرف لهم مبلغ ما بين 2500 ريال إلى 3000 ريال لكل فرد في العائلة”.
- تابعونا:
