اتفق عدد من خبراء التأمين والعقار، أن حجم التأمين العقاري لا يتجاوز واحداً بالمائة من سوق التأمين السعودية، إذ يقدر بمبلغ 150 مليون ريال سنوياً، حسبما ذكرت صحيفة “الحياة”.
وأكد الخبراء أن من أهم العوائق التي تواجه تطبيق التأمين العقاري لدى شركات التأمين، نقص المثمنين العقاريين في السعودية، وغياب الثقافة والوعي التأميني لدى المواطنين، وعدم وجود قانون ملزم بالتأمين على العقار.
وأضافوا أن هناك إشكالية تقع من المثمن العقاري في إعطاء العقار أكبر من قيمته الحقيقية وممارسة بعض المكاتب العقارية عملية التثمين العقاري من دون النظر إلى الخبرة أو التأهيل.
وقال مدير تأمينات الأفراد في شركة للتامين وإعادة التأمين التعاوني “أحمد فهد الرقيبة”: “إن قيمة الاستثمار في القطاع العقاري في السوق السعودية تبلغ 1.5 تريليون ريال، إلا أن حجم التأمين العقاري لا يتجاوز واحداً بالمائة من سوق التأمين السعودية، إذ تقدر بمبلغ 150 مليون ريال سنوياً”.
وأشار إلى أنه لتفعيل نظام التأمين العقاري لا بد من وجود نظام ملزم بالتأمين على العقار يكون ضمن الإطار الشرعي ويضمن الفائدة لجميع الأطراف ذات العلاقة كما حدث مع التأمين الصحي التعاوني والتأمين على المركبات وغيرها من المنتجات التي صدر لها أنظمة بإلزاميتها وفق ضوابط معينة.
وبيّن “الرقيبة” أن “في تأمين العقار كلفة وثيقة التأمين نسبة مئوية من قيمة العقار تحددها شركة التأمين بناء على اعتبارات فنية تعتمدها الشركة لتحديد قيمة الخطر المؤمن عليه، وتراوح النسبة في السعودية ما بين 0.0003 و0.0006 حسب حجم المخاطر التي ممكن أن يتعرض لها العقار المؤمن عليه”.
من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس إدارة شركة لإعادة التأمين “موسى الربيعان”، أنه عند إقرار منظومة الرهن العقاري التي تعتبر التأمين جزءاً منها سيكون هناك حراك اقتصادي بين شركات التأمين والبنوك والمطورين العقاريين والمراقبين على الحصول على قروض لشراء مساكن، إذ لا يتم إعطاء قروض من هذه البنوك إلا بعد الحصول على شهادة تأمين لهذا المسكن.
وأضاف أن الإشكالية التي تقع من المثمن العقاري هي عند أعطاء العقار أكبر من قيمته الحقيقية وعندها تعطي شركة التأمين التعويض أقل من القيمة المقدرة للعقار من المثمن العقاري فهناك بنود في العقد تحمي شركات التأمين من المبالغة في أسعار العقارات التي تصل إلى مبلغ لا تستحقها.
وأوضح الخبير العقاري الدكتور “عبد الله المغلوث”، أن عدم وجود مرجعية للمثمنين العقاريين ممارسة التثمين من جهات غير متخصصة تلحق الضرر بأطراف كثيرة في العملية العقارية وتلحق الظلم بأطراف عدة مثل شركات التأمين، ما يضعف من السوق العقارية وذلك نتيجة إعطاء السلعة العقارية أثماناً مغايرة لثمنها الحقيقي وبروز العشوائيات في تحديد القيمة.
ومن المتوقع أن يتسع حجم سوق التأمين العقارية لتصل إلى ستة مليارات ريال مع إقرار نظام الرهن العقاري، وإن التأمين العقاري غير منتشر في المملكة إلا على فئة ضئيلة جداً لا تتجاوز حجمها واحداً بالمائة من حجم سوق التأمين في المملكة والتي تتجاوز 15 مليار ريال.
- تابعونا:
