وتقتضي خطة إعادة هيكلة “نخيل”، التي أعلنت عن إنجازها قبل أيام، حصول الدائنين التجاريين المؤهلين ممن استكملوا جميع المتطلبات على 60 بالمائة من المطالبات المالية على شكل صكوك بفائدة 10 بالمائة سنوياً تدفع كل ستة أشهر بضمان الأراضي المملوكة للشركة بالكامل وبعض الأصول العقارية.
في الوقت الذي سددت فيه الشركة 6.7 مليار درهم نقداً للدائنين، تتضمن سداد 3.2 مليار تمثل باقي المطالبات.
وأوضح الدكتور “هنري عزام” رئيس مجلس إدارة “دويتشه بنك” لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، أن الدفعة الأولى من الفائدة على صكوك “نخيل” ستستحق للدائنين التجاريين بواقع 5 بالمائة بعد ستة أشهر من تاريخ الإعلان عن انتهاء خطة إعادة الهيكلة المالية للشركة، أما الدفعة الثانية فستكون بعد مرور عام كامل.
