كشف المدير العام لهيئة التطوير العقاري في سورية “ياسر السباعي”، عن تخصيص 10 مناطق للتطوير العقاري في البلاد جاهزة للاستثمار، لافتاً إلى أنها ستؤمن أكثر من 118 ألف مسكن تكلفتها 8 مليارات دولار.
وذكرت صحيفة “الحياة” أن الأرقام تشير إلى أن سورية تحتاج إلى أكثر من 570 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2015، وتؤكد أن عدد المحتاجين إلى سكن يصل إلى نحو 1.5 مليون شخص، في حين لا تتجاوز الزيادة في عدد المساكن 10 بالمائة من الحاجة سنوياً.
وذكرت صحيفة “الحياة” أن الأرقام تشير إلى أن سورية تحتاج إلى أكثر من 570 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2015، وتؤكد أن عدد المحتاجين إلى سكن يصل إلى نحو 1.5 مليون شخص، في حين لا تتجاوز الزيادة في عدد المساكن 10 بالمائة من الحاجة سنوياً.
ونقلت مصادر رسمية عن “السباعي” قوله: “أكثر من 90 بالمائة من المساكن ستخصص لذوي الدخل المحدود في محافظات ريف دمشق وحمص وحلب ودير الزور””، وقدّر مساحة مناطق التطوير العقاري بأكثر من 30 مليون متر مربع.
ووافقت الهيئة على تأسيس 24 شركة تطوير عقارية، من بينها ثلاث شركات عامة، برأس مال تخطى ثلاثة مليارات ليرة (61.6 مليون دولار).
وأكد المدير العام لمؤسسة الإسكان “اياس الدايري”، أن عدد المساكن قيد الإنشاء في كل المحافظات بلغ 41 ألفاً، تكلفتها 45 مليار ليرة، لافتاً إلى أن المؤسسة ستوزع نحو 10 آلاف مسكن على المكتتبين خلال العام الحالي.
وأصبحت سورية دولة معروفة بغلاء العقارات فيها بعدما تضاعفت الأسعار أكثر من 5 مرات خلال السنوات الأخيرة. وتقدر مصادر حكومية الأموال المجمدة في العقارات بنحو 600 مليار ليرة، وعدد المساكن الفارغة بأكثر من نصف مليون.
- تابعونا:
