كشف المهندس “مروان بن غليطة” أن لجنة التقييم التابعة للمؤسسة اقتربت من وضع التصنيف النهائي لـ500 مشروع عقاري يجري تقييمهما بالاعتماد على وضعها الفني من جهة وملاءتها المالية من جهة أخرى.
وأفاد أن اللجنة انتهت من إعداد التقرير الفني الذي استندت فيه على نسبة الإنجاز في هذه المشاريع وقدرة المطور على العمل الميداني وجهوزية البنية التحتية، بالإضافة إلى ما إذا كانت المخططات معتمدة أم لا من الجهات المختصة.
وأضاف أن هذا التقييم سيفرز المشاريع المؤهلة لاستكمال العملية التطويرية عن غير المؤهلة منها، وما إذا سيتم الاعتماد على التصاريح القديمة أو منح مطوريها تصاريح جديدة وبشروط مختلفة تسمح لهم استئناف عمليات البيع على الخارطة.
وأشار المدير التنفيذي للمؤسسة، إلى الفوائد التي سيجنيها السوق من هذا التصنيف، من أهمها تنظيم دخول المزيد من الوحدات العقارية إلى كفة المعروض ضمن معادلة العرض والطلب، ووقف المعروض العشوائي ما يصب في تقليص الفجوة بين طرفي المعادلة.
وأكد للصحيفة أن “أراضي دبي” خلصت مؤخراً إلى توقيع اتفاقية شراكة مع معهد حوكمة بهدف إعادة تقييم شركات التطوير العقاري، وذلك من حيث بنود عدة مثل قواعد الإفصاح والمخاطر التي تتعرض لها وأنظمتها الداخلية ومجالس إدارتها، مشيراً إلى أن الدائرة باشرت في دراسة التقييم، وسيجري عرضه على المطورين خلال الاجتماع القادم بهم.
وذكر “ابن غليطة” أن دائرة الأراضي والأملاك بدأت العمل التجريبي لنظام التسجيل الموحد “عقودي”، الذي يسمح للشركات العقارية بالدخول إلى هذا البرنامج المتصل مع النظام الأساسي للدائرة ضمن شروط معينة تم وضعها بعناية تضمن بأن جميع التعاملات تتم عبر السجل الموحد ومتصلة به.
- تابعونا:
