أكد عقاريون أن مؤشرات عودة التمويل العقاري إلى السوق سوف تنعش القطاع خلال الفترة المقبلة، إلا أنهم رأوا في الوقت ذاته أن الوصول إلى توازن بين المستويات الكبيرة الحالية للمعروض من الوحدات العقارية وانخفاض الطلب لايزال يحتاج إلى وقت طويل، لا يمكن الوصول إليه خلال العام الحالي.
وأضافوا: “سيستمر مستأجرو الوحدات السكنية والتجارية بالتمتع بموقع قوي وسيضطر مالكو العقارات إلى مواصلة خفض الإيجارات ووضع شروط أكثر مرونة للحفاظ على عوائد ثابتة، وتأمين السيولة اللازمة لشركاتهم”.
وأشار “ستيفن مورغان” الرئيس التنفيذي لشركة “كلاتونز”، إلى أن البنوك وشركات التمويل ستستمر خلال العام 2011، في تقديم أسعار فائدة تنافسية بهدف استقطاب عملاء جدد وتشجيع الأفراد والمستثمرين على الاقتراض من جديد.
وقال: “ينعكس ذلك أيضاً من خلال إعلان تمويل وأملاك وباركليز مؤخراً عن عودة الإقراض العقاري السكني وتوفيرها لأسعار فائدة مغرية، وهو ما يشكل بداية فعلية لتحرك السوق العقاري في الاتجاه الإيجابي، وخاصة بعد تلاشي الضبابية والمضاربات من السوق”.
وبيّن “فارس السعيد” مدير عام شركة “دايموند” أنه بالمقارنة مع العام 2008 فإن هناك عملية تصحيح للأسعار، حيث إن الفيلا التي تعرض حالياً بـ64 ألفاً كانت في العام المذكور تصل إلى 120 ألفاً، ورغم أن السعر المحدد لها كان قرابة 55 ألفاً.
وأكد “عمر عايش” رئيس مجلس إدارة شركة “نوبلز للعقارات” أن التحسن في الأسعار لن يبدأ قبل منتصف العام 2011 وبنسب تحسن طفيفة، وذلك مع تحسن الطلب بشكل كبير.
وذكر “هيثم عرابي” الرئيس التنفيذي لشركة “غلفمينا” أن القطاع العقاري سيكون من أول القطاعات المستفيدة من التعافي الاقتصادي، إلا أن وضع السوق الحالي لا ينم عن وجود فرص استثمارية كبيرة في هذا المجال، كما أنه لا يقود إلى إيجاد مشاريع عقارية جديدة على المدى المنظور.
- تابعونا:
