أدى حكم أصدرته محكمة مصرية اليوم الثلاثاء إلى إطالة أمد نزاع قانوني يسبب قلقاً للمستثمرين في القطاع العقاري حيث قضى بأن الحكومة يجب أن تطرح أرض مشروع مدينتي التي باعتها في وقت سابق مباشرة لمجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري في مزاد علني.
وتأثر سهم مجموعة طلعت مصطفى وأسهم شركات أخرى للتطوير العقاري بالقضية منذ يونيو/حزيران حينما حكمت محكمة ببطلان عقد بيع أرض مشروع مدينتي الذي تقدر قيمته بنحو ثلاثة مليارات دولار.
وألقى الحكم الجديد بمزيد من الغموض على النزاع القانوني بعد أن قال مجلس الوزراء المصري إنه سيلغي العقد الأصلي، ويعيد تخصيص الأرض مباشرة لمجموعة طلعت مصطفى بنفس الشروط مستخدماً حق الحكومة في التصرف وفقاً للصالح العام.
وقال هشام هلال الدين المحلل لدى نعيم للسمسرة “قد يعيدنا ذلك إلى المربع الأول. سيكون للأمر تأثير ممتد”.
وأضاف “يمكن أن يدفع الحكومة أيضاً لإصدار تشريع جديد في أسرع وقت ممكن”.
وقال مجلس الوزراء انه سيطرح تشريعا يسدل الستار على النزاعات حول بيع الأراضي، وذلك بعد الانتخابات البرلمانية المقررة يوم الأحد القادم.
وتعرض سهم مجموعة طلعت مصطفى لتقلبات حيث هبط بداية بأكثر من اثنين في المائة قبل أن يقلص خسائره ويغلق منخفضا 0.4 في المائة. وتراجعت أسهم شركات عقارية أخرى مثل المصرية للمنتجعات السياحية. وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية منخفضا 1.4 في المائة.
وقالت مجموعة طلعت مصطفى في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني إنها وقعت العقد الجديد لمشروع مدينتي لكن ذلك لم يحل دون استمرار نظر القضية في المحاكم.
وقال القاضي حسن عبد العزيز من محكمة القضاء الإداري “حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم السابق صدوره من المحكمة ببطلان عقد مدينتي.. والذي تضمن سحب الأرض من الشركة وإعادة طرحها في مزاد علني وفقاً للأسعار الحالية”.
وقال شوقي السيد المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفى إن الحكم الذي صدر اليوم الثلاثاء ليس له أي تأثير قانوني على الشركة أو عقدها الجديد.
ولم يصدر تعليق فوري من مجلس الوزراء.
وتابعت وسائل إعلام مستقلة القضية من كثب، وعرضتها على أنها صراع بين القضاء الذي يحمي حقوق المواطن المصري العادي وبين نخبة من رجال الأعمال مدللة من قبل الحكومة.
وقال المهندس حمدي الفخراني الذي رفع الدعوى الأولى ببطلان عقد مشروع مدينتي بعد النطق بالحكم الجديد “الحمد لله لقد انتصرنا. ستساعدنا محاكمنا في محاربة النظام”.
واستقبل أنصار الفخراني الحكم بالتصفيق الحاد في قاعة المحكمة.
وقال الفخراني إنه سيرفع قضية جديدة ضد وزير الإسكان أحمد المغربي لعدم قيامه بتنفيذ أحكام القضاء.
وهزت قضية مجموعة طلعت مصطفى ثقة المستثمرين في قطاع العقارات، وأثارت موجة من القضايا المماثلة التي تطعن في بيع أراض مملوكة للدولة إلى شركات من بينها بالم هيلز والمصرية للمنتجعات السياحية.
- تابعونا:
