وقال المتحدث الرسمي باسم شركة “نخيل العقارية” لـ”الاتحاد”: “إن الشركة حصلت على موافقات 90 بالمائة من مجموع الذمم الدائنة والمطالبات المستحقة للدائنين التجاريين، لتبقى الشركة في حاجة إلى موافقات إضافية بنسبة 5 بالمائة فقط لاستكمال النصاب القانوني الكافي لتوقيع الاتفاق النهائي لتسوية المديونيات بنهاية العام الجاري”.
وأفاد مصدر مسؤول بالشركة بأن شهادات الدفع الصادرة من الاستشاريين بالمشروعات العقارية لنخيل، تمثل مطالبات نهائية لم يتم التفاوض على تخفيضها خلال مفاوضات التسوية.
وأكد أنه سيتم سداد 100 بالمائة من مستحقات الدائنين التجاريين بواقع 40 بالمائة نقداً و60 بالمائة في شكل صكوك يتم إصدارها بعد حصول الشركة على موافقات 95 بالمائة من الدائنين.
وشرعت “نخيل العقارية” خلال شهر مايو/أيار الماضي في تسديد أربعة مليارات درهم تمثل 40 بالمائة من قيمة ديونها إلى نحو ألف من دائنيها التجاريين، ويبلغ إجمالي مدفوعات الشركة لدائنيها التجاريين حتى الآن 3.4 مليار درهم.
وكانت حكومة دبي قد تعهدت بتقديم تمويل جديد يبلغ نحو 9.5 مليار دولار (34.8 مليار درهم) منها 1.5 مليار دولار لدبي العالمية و8 مليارات دولار لشركة نخيل لتمويل العمليات التشغيلية ومواجهة الالتزامات المالية المترتبة على الشركتين تجاه الدائنين الماليين والتجاريين.
من جانبه، أكد رئيس جمعية المقاولين “أحمد سيف بالحصا” لـ”الاتحاد” أن شركة “نخيل” لم تطلب من المقاولين تخفيض قيمة مستحقاتهم المالية الخاضعة لعملية إعادة التسوية، لافتاً إلى موافقة غالبية شركات المقاولات على التسوية التي طرحتها شركة “نخيل” والتي تحفظ 100 بالمائة من أصول الدائنين.
- تابعونا:
