قال حمدي الفخراني المهندس المصري صاحب حكم عدم قانونية عقد أرض “مدينتي” إنه أقام دعوى قضائية يطعن فيها بعدم حيادية اللجنة القانونية التي شكلها رئيس الوزراء المصري لحل أزمة أرض “مدينتي”.
وقال الفخراني في اتصال هاتفي “هذه لجنة غير محايدة لأنها ضمت نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية. كيف تكون محايدة وبها عضو من الخصم؟”.
كانت المحكمة الإدارية العليا بمصر قضت الأسبوع الماضي بتأييد حكم بطلان عقد بيع أرض مدينتي إلى مجموعة طلعت مصطفي القابضة، وأيدت الحكم بأن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان خالفت القانون ببيعها أرض مشروع مدينتي مباشرة إلى وحدة تابعة للمجموعة دون أن تطرحها في مزاد عام.
ونوه الفخراني إلى أن “الرئيس مبارك قال بتشكيل لجنة محايدة. ولم يقل غير محايدة”.
وأصدر الرئيس المصري الأحد الماضي توجيهات بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية أرض مشروع مدينتي على أن تعرض ما تتوصل إليه على مجلس الوزراء.
وقالت أمس الأربعاء اللجنة القانونية في توصياتها التي رفعتها إلى مجلس الوزراء إن الحكومة لها الحق في إعادة بيع أرض لمجموعة طلعت مصطفى بعد أن قضت محكمة ببطلان عقد بيع أرض لمشروع رئيسي للشركة.
وقال الفخراني خلال حديثه الهاتفي اليوم الخميس “كيف توصي اللجنة بأن تسحب الهيئة الأرض من مجموعة طلعت مصطفى ثم تعيد البيع لها مرة أخرى”.
وأضاف “قرارات اللجنة الهدف منها الالتفاف على الحكم والمحكمة لن تأخذ به. لن أسكت. هذا التفاف على القانون”.
ووفقاً للقوائم المالية لمجموعة طلعت مصطفى للنصف الأول من 2010 بلغت قيمة الدفعات المقدمة التي دفعها العملاء لحجز وحدات في مشروع مدينتي من أول يناير/كانون الثاني وحتى 30 يونيو/حزيران 13.7 مليار جنيه مصري (2.4 مليار دولار).
وقد بدأت مجموعة طلعت مصطفى هذا العام تسليم وحدات في مشروع مدينتي الواقع على مشارف القاهرة والمقام على مساحة ثمانية آلاف فدان والمتوقع أن يضم إلى جانب الوحدات السكنية عدداً من المدارس والفنادق وملاعب الجولف.
- تابعونا:
