توقع تقرير صادر حديثاً ارتفاع الطلب على المساكن في السعودية 13 في المائة بين العامين 2011 و2015 مشيراً إلى أن الطلب سيتركز على مساكن ذوي الدخل المحدود في وقت شهدت فيه بعض المناطق مثل الرياض وجدة ارتفاعاً في أسعار المساكن خلال الـ 12 شهراً الماضية بنسبة 3 بالمائة.
ووفقاً للموقع الإلكتروني لصحيفة “الاقتصادية” السعودية، يرى التقرير الصادر عن شركة المركز المالي الكويتي، أن هناك إمكانية متوقعة لارتفاع الطلب على المساكن في السعودية إلى 1.5 مليون وحدة سكنية جديدة في 2015، في الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى نقص الوحدات الجاهزة بين 0.5 ومليوني وحدة في 2012.
وتعاني السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي من أزمة عقار، ووفقاً لتقرير نشر مؤخراً، فإن المملكة ستحتاج إلى نحو 1.2 تريليون ريال (320.04 مليار دولار) خلال السنوات العشر القادمة لسد العجز الذي تواجهه في الوحدات السكنية، والذي يقدر بنحو 200 ألف وحدة سنوياً معظمها لذوي الدخل المتوسط والمحدود.
ويأتي التقرير الذي يشكل محفزاً للقطاع في وقت أعلن فيه مركز معلومات مباشر في وقت سابق، عن انخفاض أرباح قطاع التطوير العقاري في الربع الثاني بنحو 37 في المائة عن أرباح الربع المماثل من العام الماضي، الذي سجل فيه القطاع 346 مليون ريال (نحو 92.27 مليون دولار) مقابل 549.28 مليون ريال (نحو 146.49 مليون دولار) للربع الثاني من 2009.
ووفقاً لصحيفة “الاقتصادية” اليومية، يؤكد العقاريون في السوق العقارية بمدينة جدة، أن تحفظاً طال السوق منذ مطلع العام، وأن وتيرة ذلك التحفظ ارتفعت تدريجياً عند دخول الإجازة الصيفية وتزامنها مع شهر رمضان، وهو الأمر الذي كان يعطي المؤشرات الجادة بأن هروب الرساميل من الدخول في استثمارات جديدة على أراضيها بات واقعاً.
وتشير تقديرات خبراء في القطاع العقاري إلى أن 30 بالمائة فقط من السعوديين يمتلكون مسكناً خاصاً في حين أن المملكة لديها عجز يبلغ حوالي مليوني وحدة سكنية.
ووفقاً للصحيفة، يرى العقاريون، أن ذلك العجز قي ظل وجود الأسباب التي دفعت بالرساميل للهروب من عقد صفقات عقارية جديدة في سوق جدة العقارية وتوجهها للتطوير على أراضيها المملوكة من السابق، هو الأمر الذي بات يلوح بإمكانية حتمية لزيادة نسب الأسعار في معدل إيجارات الوحدات السكنية، خاصة في وقت يشهد فيه حجم الطلب نمواً متصاعداً على المستوى الفردي بشكل أكبر، وهو الذي لا ينسجم مع حجم العرض المتوافر الذي يشهد فجوة كبيرة، ولا يحقق من تطلعات الطلب إلا ما نسبته نحو 40 في المائة في أفضل الأحوال.
وكان عقاريون سعوديون، قد توقعوا خلال الفترات الماضية أن تشهد الأسعار ارتفاعا في المخططات الجديدة التي سيتم في تخطيطها تخصيص أجزاء منها لمصلحة المرافق العامة ومهابط السيول وغيرها من الالتزامات التي باتت الأمانات تفرضها وتتحرى الدقة فيها، خاصة بعد كارثة سيول جدة (العام الماضي). مستدركين أن سبب الاندفاع والزيادة في الطلب على الأراضي المنبسطة خاصة في مكة المكرمة يعود إلى كونها ضئيلة مقارنة بنسبة المساحات الجبلية التي تشكل نحو 70 في المائة من طبغرافية مكة.
وعلى الرغم من ذلك التقرير الحديث ورؤية العقاريين التي أصابها الكثير من التشاؤم حول سوق جدة العقارية والتفاؤل عند سوق مكة، إلا أن بحثاً دولياً جديداً أكد وجود ارتفاع في أسعار العقارات السعودية بأجزاء من مدينتي الرياض وجدة، مرجعا الأمر إلى تنامي أعداد سكان المملكة، مما أدى إلى تزايد الطلب على العقارات السكنية.
وما زال المختصين العقاريين منذ أكثر من ثلاثة أعوام، يدعون إلى ضرورة البدء عاجلاً في بحث حلول جادة لتأمين المساكن في ظل الأزمة الخانقة التي تعيشها المدينة المقدسة، والتي أشاروا إلى أنها بحاجة فعلية إلى نحو 15 ألف وحدة سكنية سنوياً على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، وبتكلفة إجمالية سنوية تصل إلى نحو عشرة مليارات ريال تستحوذ قيمة الأرض على النصف منها، وهو ما يدل على أن مكة المكرمة بحاجة إلى تأمين 45 ألف وحدة سكنية بقيمة 30 ملياراً خلال ثلاثة أعوام مقبلة. وفي ظل ترقب المعنيين بالقطاع صدور قانون الرهن العقاري الجديد في السعودية؛ تتواصل التكهنات حول مدى قدرة الموردين على تلبية الطلب عند صدور التشريع الجديد خاصة في قطاع المساكن الاقتصادية.
وعلى الصعيد نفسه، أكد مقيم ومتخصص في مجال التثمين العقاري أن مكة المكرمة بحاجة إلى نحو 26 مليار ريال خلال العشرة أعوام المقبلة لتأمين الحاجة الإسكانية في مكة المكرمة، خصوصا بعد أن يتم إقرار وتطبيق نظام الرهن العقاري في السعودية، مشيرا إلى أن نسبة الطلب على المساكن بين سكان مكة المكرمة في الوقت الحالي تفوق 54 في المائة، وأنها النسبة المتنامية التي تزيد بشكل مستمر مع الزيادة في عدد السكان الذي يبلغ نسبة النمو السنوي له نحو 2.7 في المائة.
وأوضح المهندس إبراهيم جوهرجي المثمن العقاري المعتمد في جامعة الدول العربية أن السكان في مكة المكرمة يندرجون تحت ثلاث شرائح اجتماعية، ويتجاوز عددهم 688 ألف نسمة بمتوسط 137 ألف أسرة، وأن هذه الأسر تحتاج إلى 88600 وحدة سكنية و13700 مسكن مستقل، مفيدا بأن الأرقام للمساكن التي يرى أن مكة بحاجة إليها تعد ضخمة بعض الشيء.
ويؤكد “جوهرجي” أن مكة المكرمة فيها طلب متنام يصعب التكهن به نظير موقعها الجغرافي وما تتميز به دون سائر بقاع الأرض من حيث وجود قبلة المسلمين فيها. وبين أن الاحتياج خلال العقد الجاري يصل إلى نحو 35 ألف وحدة سكنية و2500 مسكن مستقل، وذلك بمعدل 12 مليار ريال قيمة تمويل لمشاريع وحدات سكنية و14 مليار ريال لمشاريع الوحدات السكنية المستقلة، لافتاً إلى أن المساحة التي تحتاج إليها مكة المكرمة لبناء المساكن تبلغ نحو 13 مليون متر مربع كإجمالي المساحة المطلوبة للوحدات السكنية ومليون متر مربع مساحة الأراضي المطلوبة لإنشاء وحدات سكنية مستقلة.
ويرى “جوهرجي” أن نظام الرهن العقاري أحد المحركات الأساسية لحل أزمة الإسكان عالمياً، ومن المعروف أن نظام الرهن سوف يوفر عديداً من الفرص العقارية بما فيها قطاع الإسكان، الذي يعد الأكثر حاجة بين معظم القطاعات العقارية الأخرى، مشيراً إلى أنه في حال الأخذ في الاعتبار الأوضاع والقياسات المنوط بحركة بناء المساكن، فسوف يتضح أن قطاع الإسكان يشغل اهتمام أغلب فئات المجتمع، التي بلغ متوسطها في السعودية نحو 75 في المائة من الراغبين في تملك السكن.
- تابعونا:
