قالت مجموعة سامبا المالية إنه لا توجد علامات واضحة على أن قانون الرهن العقاري في السعودية سيحظى بالموافقة النهائية هذا العام بالرغم من أن البنوك تنتظر صدوره بشغف شديد.
وأضاف المصرف في تقرير شهري صدر أمس السبت أن الذين اطلعوا علی القانون أوضحوا أن القانون الذي ما زال خاضعاً للتداول في مجلس الشورى لا يتضمن أي تفاصيل عن الآليات التي سيتم بها تنفيذ القانون.
ووفقا لصحيفة “الوطن” السعودية اليوم الأحد أشار تقرير شهر يونيو/حزيران إلى وجود مخاوف من أن يقود القانون إلى فقاعة عقارية بسبب تضخم الأسعار بعد إقراره.
ويرتكز جزء من القلق حول إمكانية أن يستمر المطورون العقاريون في تجاهل القطاع الإسكاني الاقتصادي والمتوسط، ويرتكز جزء آخر حول حقيقة أن أسعار الأراضي قد ارتفعت بحدة في السنوات الأخيرة نتيجة لاستثمارات المضاربة.
وأوضح التقرير أن البنوك تنتظر الموافقة النهائية على قانون الرهن العقاري بشغف شديد، حيث من المنتظر أن يلبي القانون الطلب الشديد على المساكن والمكبوت لدى المواطنين السعودیین، والذين لا يمتلك أغلبهم منازل خاصة بهم.
ومن المأمول أن تستجيب شركات التطوير العقاري لهذا الطلب بإعادة تركيز جهودها على تشييد المساكن من المستوى الاقتصادي والمتوسط، الذي يشكل قطاعا لم يحظ بالاهتمام في السنوات الأخيرة.
وتواجه المملكة فجوة كبيرة في المعروض من الوحدات السكنية إذ تحتاج السوق إلى 200 ألف وحدة سنوياً لتلبية الزيادة السنوية في الطلب، وتحتاج المملكة إلى 1.3 تريليون ريال في السنوات العشر القادمة من أجل بناء هذه الوحدات، بحسب التقارير الاقتصادية.
وكان مجلس الوزراء السعودي أعاد نظام التمويل العقاري والذي يتضمن نظام الرهن العقاري إضافة إلى الربعة أنظمة أخرى، إلى مجلس الشورى لإعادة مناقشته، إلا أن المجلس أجل النظر فيه إلى ما بعد إجازته السنوية والتي ستستمر حتى شهر سبتمبر/أيلول القادم.
- تابعونا:
