أكدت صحيفة كويتية أن شركة عقارية في الكويت قامت بالنص والاحتيال على نحو 30 مواطناً كويتياً.
وقالت صحيفة “الراي” الكويتية إن شكاوى رسمية تم تقديمها إلى وزارة التجارة والصناعة أظهرت أن شريحة واسعة من المواطنين تعرضوا إلى النصب والاحتيال من قبل الشركة المرخصة لممارسة نشاط نظم التجارة العامة والمقاولات.
وتتلخص وقائع الشكاوى، وعددها أكثر من 30 شكوى، المقدمة إلى الوزارة في أن الشركة المتهمة بالنصب والاحتيال قامت بحسب الادعاء ببيع حصص شائعة على مجموعة من المستثمرين في الكويت، في مشروع بمدينة اسطنبول التركية، علاوة على بيع حصص في بمنطقة مرسى علم المصرية، موضحة أنه تم توقيع عقد بيع صكوك هذين المشروعين بين الرئيس التنفيذي للشركة ممثلاً عنها، وهؤلاء المستثمرين.
لكن وبعد مرور حوالي عامين، وجد هؤلاء المستثمرون أن الشركة لم تف بتعهداتها معهم، بمراجعتهم الشركة أكثر من مرة خلصوا إلى أنهم تعرضوا إلى النصب والاحتيال، خصوصاً أن بعض المسؤولين القانونيين عن توقيع هذه التعاقدات معهم تبخروا من الشركة، علاوة على الدلالات القوية التي حصلوا عليها بشكل ودي من أطراف ذات علاقة بالشركة أن عليهم أن يستخلفوا الله في أموالهم من دون أن ينسوا الشكوى إلى الوزارة.
وذكرت المصادر أنه كإجراء رقابي أولي، كلفت وزارة التجارة رئيس قسم الرقابة والمتابعة في الوزارة بالكشف على مقر الشركة الكائن في أحد مجمعات المكاتب بالعاصمة، موضحة أنه بمراجعة مقر الشركة لم تجد إلا السكرتيرة الخاصة بها، فيما لم تجد أي مسؤول سواها.
وبسؤال السكرتيرة عن الرئيس التنفيذي الذي مثل الشركة في التوقيع مع المستثمرين في المشروعين، قالت إن رئيس مجلس الإدارة تقدم باستقالته من الشركة رسمياً منذ 28 فبراير/شباط الماضي، وأنه تم نشر استقالته في الجريدة الرسمية، فيما كشفت المراجعة بأن هذه الاستقالة ليست المفاجأة الوحيدة، حيث تبين أن مسؤولاً آخر غادر البلد نهائياً بسبب هذه الورطة، فيما تبين من التفتيش الذي أجرته الوزارة على أوراق الشركة أن ترخيصها منته منذ 16 سبتمبر/أيلول 2015.
وقالت الصحيفة إنه من الثابت في الأوراق الموجودة لدى الوزارة والمستندات المرفقة والعقود المبرمة بين الطرفين، أنه كان من المفترض أن تلتزم الشركة بتسليم المشترين حق الانتفاع بعد سنة من تاريخ إبرام العقد، لكن الشركة لم تف بالتزاماتها مع المستثمرين منذ 2013 /2014 وحتى تاريخ تقديم الشكاوى، حيث لم يتمكن المستثمرون من الحصول والتمتع بصكوك الانتفاع التي اشتروها من الشركة حتى الآن، ما يحمل مخالفة واضحة لبنود التعاقد بينهم.
وتوضح المراسلات المتبادلة في هذا الخصوص أن الوزارة تتعرض لسيل من الشكاوى المقدمة بحق الشركة، والشاهد أنها تتلقاها بشكل يومي وللسبب نفسه وانها ترجح فرضية الاستمرار في تقديم مزيد من الشكاوى بهذا الخصوص خلال الفترة المقبلة.
وختمت الصحيفة “باعتبار أن المستثمرين المشتكين، يندرجون تحت فئة المستهلكين الذي تعرضوا للغش من قبل الشركة أحالت الوزارة الشكاوى المقدمة إليها إلى اللجنة الوطنية لحماية المستهلك التابعة لها، باعتبارها الجهة المعنية بمكافحة الظواهر السلبية التي يمكن أن تؤثر في الاقتصاد المحلي، وفي مقدمتها الغش التجاري، فيما من المتوقع أن تحيل اللجنة الوطنية نتائج تحقيقاتها بهذا الخصوص إلى النيابة العامة خصوصاً إذا تأكد قيامها بالنصب والاحتيال فعلاً على المستثمرين في المشروعين التي قامت ببيع صكوكهما”.
- تابعونا:
