Posted inعقارات

توقع تراجع أسعار الإيجارات بأبوظبي خلال الصيف

تتجه أسعار الإيجارات السكنية بأبوظبي إلى التراجع خلال أشهر الصيف، وسط توقعات بانخفاض الطلب إلى ما بعد رمضان.

توقع تراجع أسعار الإيجارات بأبوظبي خلال الصيف

تتجه أسعار الإيجارات السكنية بأبوظبي إلى التراجع خلال أشهر الصيف، وسط توقعات بانخفاض الطلب إلى ما بعد رمضان، وفقاً لصحيفة الاتحاد الإماراتية نقلاً عن متعاملين بالسوق العقارية.

أكد عقاريون أن أسعار الإيجارات في أبوظبي شهدت تراجعاً بالفعل خلال الفترة الأخيرة، إلا أن هذا التراجع ليس كافياً من وجهة نظر أغلب المستأجرين، الذين يترقبون مزيداً من الانخفاض، أسوة بأسعار الإيجارات بدبي والإمارات الشمالية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الحصن لإدارة العقارات الدكتور “محمد نعيمات”: “إن الإيجارات غالباً ما تشهد تراجعاً نسبياً بداية أشهر الصيف، في ظل انخفاض الطلب نتيجة سفر كثير من المقيمين إلى الخارج”.

وأضاف: “إن الطلب سرعان ما يعاود التحسن خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من كل عام، تزامناً مع عودة المسافرين”.

ولكنّ عقاريين أشاروا إلى أن ركود الصيف يدفع الأسعار إلى الاستقرار، ولا يؤدي إلى تراجع ملموس في مستوياتها، لا سيما أن أسعار الإيجارات سجلت انخفاضات متتالية ووصلت إلى أسعار تعتبر معقولة حالياً.

وكشف تقرير حديث لشركة “استيكو” للخدمات العقارية، تراجع أسعار إيجارات الشقق في أبوظبي بنسبة 5 إلى 15 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مع توقعات بتواصل هبوطها نتيجة دخول المزيد من الوحدات السكنية إلى السوق.

وأضاف التقرير أن أسعار إيجارات الفلل والشقق بمدينة العين تراجعت بنسبة 10 بالمائة تقريباً خلال الربع الأول من 2010 بسبب وفرة المعروض وتراجع الطلب خصوصاً من قبل القاطنين الذين فضلوا العودة للسكن في دبي بسبب انخفاض أسعار الإيجارات هناك.

من جهته، قال مدير عام شركة السهم العقارية “عادل عبد المنعم”: “إن أسعار الإيجارات في أبوظبي تراجعت بالفعل، ولكن بنسب محدودة داخل الجزيرة، فيما يظهر التراجع ملحوظاً خارج أبوظبي لا سيما بمدن محمد بن زايد وخليفة أ وخليفة ب”.

وأضاف: “في مثل هذه الفترة كل عام نشهد انتشار التوقعات عن تراجع الإيجارات خلال شهري يوليو وأغسطس، هذه التكهنات غالباً ما تدفع الباحثين عن السكن إلى تأجيل قرارهم على أمل الاستفادة من تراجع الأسعار”.

وأكد “عبد المنعم” أن أزمة الإيجارات لن تحل دون توافر البديل عبر زيادة المعروض، إضافة إلى أهمية وجود جهة تنظم الأسعار وتضمن عدم تلاعب أي طرف بالسوق.

وبلغ حجم العجز الحالي في العرض الكلي للوحدات السكنية في أبوظبي نحو 48.4 ألف وحدة سكنية، فيما يتوقع أن ينخفض إلى 26.3 ألف وحدة في عام 2013، بحسب مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.