أظهرت احدث تقارير شركة شركة “جيه أل أل” أن اسعار بيع الفيلات في دبي قد انخفضت بنسبة 11 بالمائة منذ مطلع العام الجاري وحتى شهر أغسطس /آب الماضي.
وجاء في تقريرالشركة للربع الثالث من عام 2015 بعنوان “نظرة عامة على سوق العقارات في دبي”لا تزال سوق دبي العقارية تشهد تباطؤًا في الأداء خلال الربع الثالث من العام، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه على مدار الأشهر المتبقية من عام 2015، حيث استمرت أسعار بيع الوحدات السكنية في الانخفاض (حيث انخفضت أسعار الفيلات بنسبة 11% على مدار العام حتى شهر أغسطس). كما شهدت أسعار الإيجارات أيضًا انخفاضًا للمرة الأولى (وإن كان هامشيًا) خلال الربع الثالث من العام.
• الشريحة السكنية:
وجاء في التقرير :لا يزال الاتجاه الهبوطي لأداء الشريحة السكنية مستمرًا خلال الربع الثالث من العام حيث يزداد انخفاض أسعار البيع وتُسجِّل الإيجارات انخفاضًا هامشيًا. وعلى الرغم من انخفاض مؤشر REIDIN العام للمبيعات بمعدل 10% خلال نفس الفترة من العام في أغسطس، يُشير مؤشر الإيجارات إلى وجود انخفاض نسبته 1% في قيم الإيجارات. ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تشدد اللوائح الحكومية وارتفاع مستويات التضخم وقوة الدولار مما جعل العقارات مكلفة بالنسبة لكل من المستثمرين المحليين والأجانب، مما أدى إلى انخفاضٍ في حجم المعاملات وانخفاضٍ في الأسعار إلى مستويات أكثر استدامة. ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في الانخفاض خلال الأشهر المتبقية من العام وفي عام 2016 أيضًا، وذلك قبل أن تشهد الإمارات دورة نمو أخرى في الأعوام السابقة لمعرض إكسبو 2020.
• شريحة العقارات التجارية:
كما لا يزال النشاط في سوق العقارات التجارية هادئًا على مدار الربع الأخير من العام حيث لا تزال معدلات نمو الإيجار السنوية في جميع أنواع مراكز التسوق مستمرة في التباطؤ. ونظرًا إلى أن النمو في مبيعات العقارات التجارية لا يزال بطيئًا، يجب على الملاك الآن اتباع أساليب تأجير أكثر واقعية ومنطقية من أجل الحفاظ على المستأجرين لديهم. وبما أن هذا السوق يتمركز حاليًا على قمة دورة السوق العقارية، نتوقع أن تنخفض الإيجارات على مدار الربع المقبل من العام وخلال عام 2016؛ حيث شهد الربع الثالث من العام تسليم المرحلة الأولى من مشروع سيتي سنتر معيصم الذي تُشيده شركة ماجد الفطيم في المنطقة العالمية للإنتاج الإعلام، مما أضاف مساحة إيجارية إجمالية قدرها 23,850 مترًا مربعًا إلى إجمالي مساحة العقارات التجارية. ومن المتوقع أن يتم تسليم مساحة إضافية تبلغ 161,00 متر مربع خلال الشهور المتبقية من العام تتألف أغلبها في الأساس من توسعات لمراكز تجارية إقليمية كبيرة.
وفي معرض تعليقه على هذا التقرير، صرح كريج بلامب، رئيس قسم الأبحاث بشركة جيه أل أل (JLL) الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا)، قائلاً: “لا تزال شريحة العقارات التجارية هادئة على مدار الربع الأخير من العام حيث لا تزال معدلات نمو الإيجار السنوية في جميع أنواع مراكز التسوق مستمرة في التباطؤ. وهناك مؤشرات على أن الملاك قد أدركوا هذا الهدوء وعدّلوا مستويات الإيجارات لتصبح مستويات أكثر واقعية من أجل تمييز عروضهم في ظل المنافسة القوية التي يواجهونها. ونتوقع أن تشهد الإيجارات انخفاضًا على مدار الـ 12 شهرًا بينما يمر السوق بفترة الذروة الدورية”.
وتابع قائلا: “لا تزال الشريحة الفندقية تشهد تباطؤًا في الأداء، ويعود ذلك بشكل جزئي إلى انخفاض عدد السائحين القادمين من روسيا وجنوب آسيا والشرق الأقصى من آسيا وأفريقيا لزيارة دبي. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال معدلات الإشغال مرتفعة مقارنة بالأسواق الأخرى على المستوى الدولي، ولكننا نتوقع أن يقل ذلك بعد تنفيذ إنشاء 450 غرفة إضافية في فنادق إنتركونتينينتال بدبي مارينا وإيبيس ستايلز بالجميرا وحياة بلاس بديرة. كما نلحظ أيضًا جهودًا ترمي إلى تنويع قاعدة السائحين في دبي بعيدًا عن التسلية والترفيه مع وجود إمكانية لترسيخ مكانة دبي كمركز رائد في مجال السياحة الطبية. ومن شأن هذه المبادرات المساعدة على ضمان التدفق المستمر للزائرين”.
وأردف قائلاً: “تشهد الشريحة التجارية استقرارًا كبيرًا حيث يتركز الطلب على المكاتب عالية الجودة بمناطق الأعمال المركزية – أبرزها مركز دبي المالي العالمي – التي لا تزال تشهد تزايدًا على الطلب وبالتالي تشهد ارتفاعًا في الأسعار. وعلى العكس من ذلك، فقد أدى انخفاض معدلات الإشغال إلى انخفاض هامشي في الإيجارات في المواقع الثانوية. ومن الاتجاهات الملحوظة حاليًا أن المستأجرين يتجهون حاليًا إلى المناطق الحرة نظرًا إلى مرونة متطلبات الترخيص في تلك المناطق. هذا وقد أدى العرض المحدود من المساحات المكتبية الجديدة لدى شركة تيكوم إلى انتقال عديد من المستأجرين إلى منطقة أبراج بحيرة الجميرا الحرة المجاورة. ”
كما سلطت شركة جيه أل أل الضوء مؤخرًا على النقص الذي تُعاني منه المنطقة في الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل. ولقد لاحظنا خلال هذا الربع من العام إقرارًا متزايدًا بالمشكلة من خلال طرح عدد من المبادرات من جانب كل من المطورين العقاريين والجهات الحكومية والتي تستهدف سوق الإسكان المتاح بأسعار في متناول الإمكانيات، (وتشمل هذه المبادرات تدشين شركة نخيل لمشروع جبل علي في معرض سيتي سكيب إلى جانب تدشين مراحل أخرى من مشروع تاون سكوير الذي أطلقته شركة نشاما). وبالإضافة إلى ذلك، يدل عدم وجود مشاريع عملاقة رئيسية جديدة وتزايد التركيز على توفير وحدات سكنية لشريحة متوسطي الدخل من السكان على نضج سوق الإسكان في دبي”.
