سلط التقرير الضوء على التأثير المحتمل لتسليم 15 ألف وحدة عقارية جديدة في العاصمة الإماراتية “أبوظبي” خلال عام 2010، إذ من المتوقع أن يكون لذلك تأثير على السوق العقارية في إمارتي أبوظبي ودبي على حدٍ سواء.
وقالت “جيسي داونز” مديرة الأبحاث والخدمات الاستشارية في “لاندمارك الاستشارية”: “عند توافر هذه الوحدات العقارية ضمن سوق تأجير العقارات وتراجع الإيجارات نتيجةً لذلك، ستتزايد عملية الانتقال في حدود المدينة، كما نتوقع أن يبدأ ذوو الدخل المتوسط والمرتفع بالعودة تدريجياً نحو العاصمة”.
ووفقاً لداونز، فإن ثمة صلة وثيقة بين سوق تأجير العقارات في إمارتي أبوظبي ودبي، وهذا ما يتضح من أنماط المُتنقِّلين.
وتوضح ذلك بالقول: “تتراجع اليوم الإيجارات في دبي، وستواصل تراجعها بسبب زيادة المعروض من الوحدات العقارية داخل دبي وتباطؤ نمو سوق العمل.. ففي عام 2009 تعزز الطلب على استئجار الوحدات العقارية في دبي بسبب الانتقال بين الإمارتين، إذ شكل المتنقلون من أبوظبي النسبة الكبرى من ذلك الطلب، ومع انتقال هذه الفئة والقاطنين الجُدد ممَّن يعملون في أبوظبي إلى المشروعات الجديدة المكتملة في أبوظبي، ستزيد الضغوط المؤدية إلى تراجع أسعار الوحدات السكنية في دبي”.
ومن المتوقع أن يتم تسليم قرابة 5 آلاف وحدة عقارية سكنية في المناطق الاستثمارية، مثل مارينا سكوير وغيرها، كما من المتوقع أن يتركز تسليم غالبية هذه الوحدات في الربع الثالث من العام، الأمر الذي يحد من أي آثار موسعة على السوق العقارية.
وأشار التقرير إلى استمرار تراجع أسعار بيع الوحدات العقارية السكنية والمكتبية في دبي خلال الربع الأول 2010، مع تراجع صفقات بيع العقارات السكنية بسبب توقع الكثير من المستثمرين والمشترين المحتملين تراجع الأسعار أكثر فأكثر خلال المرحلة المقبلة.
- تابعونا:
