طالب عدد من رجال الأعمال وزير العمل السعودي الجديد بإعادة صياغة قرارات الوزارة ومراجعاتها لتكون في مصلحة السوق وقالوا إن نسب السعودة وتكاليف الاستقدام يهددان القطاعات الصغيرة والناشئة بالرحيل وأن برنامج “نطاقات” لم يراع فيه مصلحة القطاع الخاص.
ونقلت صحيفة “المدينة” السعودية عن محمد عودة البلادي عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية إن فرض السعودة على القطاع الخاص مبالغ فيه ومرهق خصوصاً لقطاع المقاولات، وقال إن فرض السعودة على قطاع الأعمال الناشئة في جميع المجالات شرط تعجيزي يسبب النفور من السوق، مطالباً بدراسة السعودة حسب المناسب لكل قطاع على حدة.
وقال مجد المحمدي ممثل الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة لدى وزارة العمل عضو مجلس الإدارة إن برنامج “نطاقات” قلب الموازين، وساعد في تجرأ العمالة وتقلبها على أرباب العمل.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمر، يوم الأربعاء الماضي، بتعيين المهندس مفرج بن سعد الحقباني وزيراً للعمل بدلاً من “عادل فقيه” الذي تم تعيينه وزيراً للاقتصاد والتخطيط.
- تابعونا:
