السعودية: مخاوف من تضخم أسعار مواد البناء خلال الربع الأول

أكد العديد من المستثمرين بقطاع الإنشاءات والمقاولات في السعودية أن تحقيق مؤشر أسعار السلع العالمي لأكبر زيادة له في العام 2009 يزيد المخاوف من تضخم أسعار مواد البناء خلال الربع الأول للعام 2010 والتي ستؤثر على أداء المقاولين وقدرتهم على انجاز المشاريع في مدتها المتعاقد عليها.

وقال أحد المستثمرين بقطاع المقاولات المهندس منصور الشثري أن ذلك سيعرض الكثير من المقاولين لمخاطر ارتفاع أسعار مواد البناء خصوصا لمن تعاقد على مشاريع العام الماضي مما يزيد المطالب بسرعة تفعيل قرار مجلس الوزراء في العام 2007 الذي نص على إعادة النظر في العقد الحكومي الموحد وإعداد صيغة جديدة.

وأضاف الشثري في حديث لصحيفة “الرياض” المحلية أنه يجب أن يسترشد في إعداد الصيغة الجديدة ببنود عقد المشاريع الإنشائية (فيديك) وهو العقد العالمي الموحد للأشغال المطبق في جميع الدول المتقدمة وبعض الدول العربية.

وأوضح أن (فيديك) يعتبر عقداً متوازناً يحفظ حقوق جميع الأطراف بدون استثناء وهو ما يطالب بتطبيقه جميع المقاولين على الشأن المحلي .

وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء الخاص بتعويض المقاولين من ارتفاع أسعار مواد البناء لا يشمل المشاريع التي فتحت مظاريف منافساتها بعد تاريخ صدوره.

وأوضح أن عقد الأشغال العامة المطبق حاليا في التعاقدات بين الدولة والمقاول يحمل المقاول كافة مخاطر المشروع إضافة إلى ذلك هو غياب ما ينص على تعويض المقاولين الناشئ عن ارتفاع أسعار مواد البناء أو تضخم أجور العمالة مع تحميل العقود للمقاولين مسؤولية صحة ودقة مخططات تصميم المشروعات وإرغام المقاولين على تنفيذ العقود وإكمالها تحت أي ظرف كان.

وأكد الشثري أن الارتفاعات الأخيرة للنحاس متجاوزة سعر 7400 دولار للطن ستنعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 10إلى 15 بالمائة خلال الربع الأول من العام 2010، مما أثار المخاوف لدى العديد من المستثمرين بقطاع الإنشاءات والمقاولات حيث عادت أسعار النحاس لأسعارها المسجلة قبل الأزمة الاقتصادية العالمية مرتفعة بنسبة 140 بالمائة خلال العام 2009.

وأضاف أن أسعار الألمنيوم ارتفعت بنسبة 75بالمائة خلال العام 2009 مسجلة سعر 2200 دولار للطن من سعر 1250 دولاراً للطن في بداية العام الماضي، وتابع أنه مما زاد المخاوف بشكل أكبر هو ارتفاع أسعار مكورات (خام) الحديد وسكراب الحديد خلال الشهر الماضي حيث سيؤدي ارتفاعها بحسب الشثري إلى ارتفاع كتل الحديد وبالتالي ارتفاع جميع منتجات الحديد “الذي اعتدنا أن يكون آخر المعادن ارتفاعا في أسعاره”.