تبددت آمال ملاك العقارات الأجانب في سلطنة عمان في الوفاء بوعد بحصولهم على تأشيرات إقامة بشكل تلقائي إذ نأت شركات التطوير العقاري بنفسها عن مسؤولية إصدار التأشيرات وألقت باللوم على الحكومة في هذه المشكلة.
وكان الضابط المتقاعد في سلاح الجو البريطاني جيرمي رولينز، وزوجته قد اشتريا منزلاً في مسقط للهروب من شتاء المملكة المتحدة، وهما على ثقة حينها من أن الملاك الأجانب يحق لهم الحصول تلقائياً على تأشيرة إقامة.
إلا أن تأشيرة الإقامة لا تصدر تلقائياً.
وقال مدير شركة بر الجصة المحلية للتطوير العقاري زياد الزبير للصحفيين في مؤتمر صحفي أمس الأحد، إن الحكومة هي التي يتعين عليها منح تأشيرات الإقامة، وأن مسؤولية الشركات تنحصر فقط في بيع العقارات.
وأضاف الزبير، إنهم يدركون أن المسألة جديدة، وأنه لابد أن تكون هناك بعض الجوانب غير الواضحة.
وقال رولينز، إن كلاً من الشركات العقارية والحكومة تتبع “توجها خاطئاً” فيما يتعلق بالتطوير العقاري.
وعلق رولينز متسائلاً، “يدفع المستثمرون الكثير ليعيشوا هنا، وإن لم يتمكنوا من الحصول على تأشيرة الإقامة، فكيف سيكون الحال؟.”
وينص قانون صدر العام 2007 على حق أصحاب الملكية من الأجانب في الحصول على تأشيرة إقامة. لكنه لم يحدد هل تصدر الشركات العقارية أم الحكومة التأشيرات. ومنذ ذلك الحين لا تقطع الشركات إلا وعوداً شفهية بشأن تأشيرات الإقامة.
وذكر مالك أحد العقارات في عمان واسمه فيجاي شارما قائلاً، “لايوجد شيء مكتوب لكن مجرد وعد شفهي، وبعد ذلك ما من سبب يدعو لتصديقهم”.
ويقيم معظم مالكي العقارات الأجانب في البلاد بموجب تأشيرات زيارة أو تأشيرات أصدرتها الشركات التي يعملون بها.
وأضاف شارما، “يتعين علي أن أغادر البلد كل شهر للحصول على تأشيرة زيارة جديدة لمدة شهر. إنه لأمر سخيف”.
وقال المستثمر العقاري البريطاني دان هاموند، إن بعض المشترين لايزالون في انتظار تسلم عقاراتهم بعد ثلاث سنوات من توقيع العقود بسبب تأجيل التسليم.
وأردف هاموند قائلاً، “أدفع فائدة على عقار بقيمة مليون دولار لم أتملكه بعد، وذلك بعد عام من وعد بتسلمه.”
وشأنها شأن دول الخليج العربية تأثرت عمان بالأزمة المالية العالمية التي أجبرت الشركات العقارية على تأجيل مشروعات.
ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين من وزارة السياحة يشرفون على قوانين ملكية الأجانب للعقارات للحصول على تعقيب.
- تابعونا:
