عبّر أكثر من 46 بالمائة من المشاركين في استبيان أجراه أريبيان بزنس عن معارضتهم لإصدار مؤشر بأسعار المساكن في سوق العقارات بدبي معللين ذلك بأن مؤشر كهذا من شأنه أن يبقي على ارتفاع الأسعار ظاهرياً.
إذ ذكر 46.9 بالمائة من المشاركين في الاستبيان الذي أجري الكترونياً أن المؤشر الذي تعتزم هيئة التنظيم العقاري إصداره العام المقبل سيظهر الأسعار بصورة مضخمة.
ورأت نسبة لا تتجاوز الأربعة بالمائة بأن المؤشر سيعود بالفائدة على المشترين كونه سيؤدي إلى ثبات الأسعار في السوق المدينة العقاري.
وكانت هيئة التنظيم العقاري قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها تعتزم إصدار مؤشر بأسعار المساكن في مطلع عام 2010، أسوة بمؤشرها الخاص بالإيجارات.
وقال مدير تنمية القطاع العقاري في الهيئة، محمود هشام البرعي حينئذ أن المؤشر سيشمل جميع المشاريع العقارية في الإمارة وسيسهم في تحديد قيم العقارات.
وأضاف أنه من المهم أن يتعاون جميع المطورين والوسطاء العقاريين المسجلين والبالغ عددهم 420 مطور و8,000 وسيط مع الهيئة من أجل نجاح المؤشر.
وأظهر استبيان أريبيان بزنس أن 12.6 بالمائة من المشاركين عدّوا المؤشر فكرة جيدة “إلى حد ما”، إلا أن المشترين سيحرمون من فرصة الاستفادة من أسعار المساكن الأرخص حين سيفرض الوسطاء العقاريون أجور إضافية للتعويض عن خسارتهم.
في حين قالت نسبة أخرى بلغت 36.6 بالمائة أن المؤشر لن يكون له أي تأثير لأن السوق العقاري في الإمارة يمر بفترة ركود بعد أن شهد خسائر فادحة منذ بداية العام الجاري في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية.
- تابعونا:
