وقالت الشركة في بيان بموقع البورصة السعودية على إنترنت: إنها حققت ربحاً صافياً بلغ 616.2 مليون ريال (164.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر/أيلول انخفاضاً من 719.5 مليون ريال في الفترة ذاتها من 2008.
وأضافت: يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع هامش الربحية بالربع المماثل من العام السابق، والذي كان بدورة يعزى إلى النمو الذي شهده القطاع العقاري في معظم العام 2008.
وقالت “دار الأركان”: إن عائدات الأشهر الثلاثة بلغت 1.52 مليار ريال ارتفاعا من 1.48 مليار في الربع الثالث من العام الماضي.
وقالت: إن نمو العائدات 2.8 في المائة يعكس استقرار السوق العقاري.
وأضافت: إن حصة السهم من الأرباح بلغت 1.54 ريال بنهاية الربع الثالث مقارنة مع 1.72 ريال قبل عام.
ولا توجد أرقام رسمية لمبيعات الوحدات السكنية في السعودية.
وتفتقر شركات التنمية العقارية السعودية، ومعظمها شركات خاصة، إلى التنظيم الجيد الذي تتمتع به بعض شركات القطاع في المنطقة، وذلك أساساً لأن القروض العقارية ليست في متناول المواطن السعودي العادي إذ تحجم البنوك عن تقديم مثل هذا التمويل في غياب إطار قانوني.
لكن القطاع العقاري السعودي لايزال محط أنظار المستثمرين في المنطقة والعالم الذين يجذبهم إلى المملكة نمو سكاني سريع وجهود حكومية للحد من عجز متفاقم في المساكن.
وتبلغ نسبة ملكية المنازل بين السعوديين نحو 30 في المائة، وكانت شركة “كلايتون هولدنجز” الاستشارية الأمريكية، التي تساعد على إنشاء شركات إقراض عقاري في السعودية، قالت في 2009: إن المملكة تعاني عجزاً قدره مليوني وحدة سكنية.. وإنه يزيد بواقع 200 ألف سنوياً.
- تابعونا:
