وأظهرت إحصاءات دائرة الأراضي والمساحة الأردنية أن حجم التعاملات بلغ 4.46 مليار دينار في الشهور الثمانية الأولى من 2008 قبل أن يبدأ التباطؤ العالمي في التأثير على اقتصادات منطقة الخليج مما أضر بالشركات وخفض الاستهلاك المحلي.
غير أن الإحصاءات أظهرت نمو مشتريات الأجانب من الوحدات السكنية والتجارية والأصول العقارية بنسبة 22 في المائة إلى 169.1 مليون دينار في نفس الفترة من 2009 مقارنة مع الشهور الثمانية الأولى من 2008.
واشترى عراقيون عقارات بقيمة 79.7 مليون دينار ليأتوا على قمة المستثمرين غير الأردنيين، يليهم حملة جوازات السفر الأمريكية وأغلبهم مغتربون أردنيون اشتروا عقارات بقيمة 17 مليون دينار.
وتراجعت إيرادات الحكومة من بيع عقارات 38 في المائة أيضاً إلى 174.2 مليون دينار في الشهور الثمانية الأولى من العام، حسبما أشارت البيانات.
وتضرر الاقتصاد الأردني من الأزمة المالية العالمية مع تراجع التدفقات الاستثمارية من دول الخليج العربية وتحويلات العاملين في الخارج.
ويتوقع مسؤولون تنفيذيون أن تظل السوق منخفضة حتى منتصف 2010 عندما يخف فائض المعروض من الشقق السكنية الفاخرة وتخفف البنوك التجارية الشروط المشددة للقروض العقارية.
ويقول مسؤولون تنفيذيون بشركات عقارية إن بعض شركات التطوير العقاري الكبرى، وبشكل رئيسي شركات مقرها دبي، علقت مشروعات قائمة أو ألغتها كلية.
- تابعونا:
