بدأ سوق العقارات السكنية في دبي يظهر دلائل ثقة متجددة بمحافظته على استقرار أعداد الصفقات المبرمة بين الربعين الأول والثاني من العام الجاري، وفقاً لدراسة جديدة.
وأظهرت الدراسة التي أجرتها شركة “جونز لانج لاسيل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” على سوق العقارات السكنية في دبي للربع الثاني من عام 2009 أنه في الوقت الذي واصلت فيه الأسعار انخفاضها (بنحو 24 بالمائة في الربع الثاني)، أخذت نسبة الانخفاض تتراجع الآن وشهد السوق نوع من التقارب بين أسعار العرض وأسعار البيع الفعلية.
وأضافت الدراسة أن انخفاض الإيجارات كان بنسبة أكبر في السابق حيث انخفض متوسط إيجار الشقق المؤلفة من غرفتي نوم بنسبة 15 بالمائة في الربع الثاني مقارنةً بانخفاضه 22 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري.
ويستمر طرح الوحدات السكنية الجديدة في السوق حيث من المتوقع تسليم 22,400 وحدة سكنية في عام 2009 رغم تعليق أو إلغاء مشاريع سكنية تصل قيمتها إلى 24 مليار دولار.
أما فيما يخص مستوى الطلب فقد بقي حجم الصفقات المبرمة مستقراً بين الربعين الأول والثاني مقارنةً بالانخفاض المسجل بين الربع الثاني من عام 2008 والربع الثاني من 2009 والبالغ 58 بالمائة.
وذكر كبير الباحثين في شركة جونز لانج لاسيل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كريج بلامب “يعد استقرار حجم الصفقات مؤشر مهم يعكس تحسّن مستوى الثقة بين المستثمرين.
“إن انحسار الفجوة بين أسعار العرض وأسعار البيع الفعلية لهو مؤشر آخر على بدء السوق بالاستقرار وإن يكن بمستويات أسعار أقل بكثير من تلك المسجلة في بداية العام.
“ورغم تأجيل أو إلغاء أعداد كبيرة من المشاريع، مازالت كمية العرض لا يستهان بها بتوقع إنجاز 22,400 وحدة سكنية في دبي خلال عام 2009”.
- تابعونا:
