أطلقت اليوم لاندمارك الاستشارية، إحدى الشركات في مجال الاستشارات العقارية في الشرق الأوسط، أول دليل خاص بأسعار بيع العقارات في إمارة أبو ظبي.
وقد تم تصميم هذا الدليل ليكون مرجعاً موثوقاً يستند إليه المشترون الراغبون بالاستثمار في القطاع العقاري للعاصمة أبو ظبي، ويأتي هذا الدليل عقب الإصدار الدوري الخاص بأسعار بيع الوحدات العقارية في إمارة دبي.
وقالت جيسي داونز، مديرة الأبحاث لدى شركة لاندمارك الاستشارية، أن هناك مؤشرات على ازدياد النشاط وحركة البيع في سوق أبو ظبي: “إن هناك ازدياداً ملحوظاً في عمليات البيع مع اقتراب الكثير من المشاريع لمراحل انجازها النهائية.
وقد شهدنا تحول المزيد من المستخدمين النهائيين إلى مشترين مع ازدياد ثقتهم بالاستثمار في السوق مجددا، وإننا نتوقع أن يستمر هذا التوجه مع توفر المزيد من الوحدات السكنية”.
وكشف التقرير أن قسم “المنطقة العربية” في مشروع فيلل الريف، بما فيها ساحة المارينا وبرج الشمس والسماء في جزيرة الريم، قد شهد تسجيل عمليات بيع متنوعة بالإضافة إلى استقبال العديد من الاستفسارات حولها، ذلك نظراً لاقتراب موعد التسليم المحدد في بداية العام 2010. وقد حافظت الأسعار الخاصة بهذه المناطق على استقرارها خلال شهر أبريل وشهدت انخفاض بسيط؛ كمؤشر على بداية ثبات السعرالأدنى لهذه المشاريع.
وفي الوقت الذي تميل فيه كفة المشترين في أبو ظبي بشكل واضحلصالح المستخدم النهائي ، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من الفرص الاستثمارية المربحة؛ في الوقت الذي تحقق فيه الوحدات السكنية في منطقة الريف عوائد سوقية محتملة ممتازة، إلا أن لاندمارك الاستشارية على ثقة أن ساحة المارينا وبرج الشمس والسماء تشكل استثمارات أفضل في هذه المنطقة على المدى الطويل، نظراً لقربها من مركز مدينة أبو ظبي، والعرض المحدود من فئة الشقق السكنية على مر السنوات الثلاثة المقبلة.
وأشار التقرير أنه سيتم تسليم المراحل الأولى في بعض أبرز المشاريع العقارية على مدى 6 إلى 9 أشهر مقبلة، وقالت جيسي داونز: “ستضيف هذه الوحدات مخزوناً إضافيا في السوق التي تعاني من قلة العرض، الأمر الذي سيولد مزيداً من الراحة والخيارات المتنوعة للقاطنين في أبو ظبي. وسيشكل تسليم هذه الوحدات منعطفاً هاماً في نظام التملك الحر في أبو ظبي إذ أنها تعد الأولى التي سيتم تسليمها وفق نظام التملك الحر، ونتوقع أن تعزز هذه الوحدات من حالة السوق وتجدد الاهتمام من قبل المستخدمين النهائيين والمستثمرين عقب مؤشرات ازدياد عمليات البيع التي شهدناها مؤخراً”.
وكما أشار دليل الأسعار الذي أصدرته لاندمارك الاستشارية، لا تزال أسعار الوحدات السكنية في أبو ظبي تظهر مؤشرات متجددة لإعادة تحديد وضبط هذه الأسعار. وفي الوقت الذي انخفض فيه معدل أسعار الشقق بنسبة 5 إلى 10 بالمائة منذ انتهاء الربع الأول للعام الحالي 2009 (بانخفاض إجمالي بلغ 30 بالمائة مقارنة بنهاية الربع الثالث للعام 2008)، إلا أن أسعار الفلل قد حافظت على مستوياتها وبدأت بالاستقرار، على الرغم من الانخفاض الكبير الذي شهدته مسبقاً (الذي بلغ نسبة 45 بالمائة) منذ الربع الثالث من العام 2008.
- تابعونا:
