وقال “فرج الخضري” في تقرير: إن التنبؤات حيال مستقبل القطاع العقاري تصب في مصلحة القطاع، ولاسيما في حال تجاوز معضلة التمويل العقاري بإقرار قانون للتمويل العقاري الذي سينتج عنه خيارات تمويلية واسعة أمام الراغبين بتملك الوحدات السكنية والتجارية.
ودعا إلى تمكين الشركات العقارية المطورة من تمويل مشاريعها من خلال دورات مالية متتالية ومتكاملة، الأمر الذي يستوجب بحسب المراقبين ضرورة نشوء كيانات عقارية عملاقة تمتلك من الكفاءة والملاءة المالية والخبرة الكافية ما يؤهلها للمشاركة في حركة التطوير.
ويرى “الخضري” أن كل قطاع من قطاعات الأعمال الموجودة في القطاع العقاري مثل المطورين والوكالات الحكومية والمستثمرين والمصارف وشركات التأمين والمضاربين جميعاً يعملون حسب أجندة وبرامج خاصة بهم يحققون نسبة من النجاح بصورة فردية.
وأضاف: غير أن هذه النجاحات يمكن أن تكون أكثر فاعلية وتأثيراً لو تكاثفت جهود هذه القطاعات من خلال العمل المشترك الذي يمكننا من إدارة دورة العقار بنجاح بدءاً من عملية الاستثمار والتطوير إلى طور التسليم من أجل إعادة الثقة ثانية إلى السوق العقاري وتنشيط حركة المبيعات.
وأكد أن الشركات العقارية وأصحاب المكاتب باتوا على قناعة بأن أي ارتفاع مغالى فيه في سوق العقارات سيصبحون هم أول المتضررين منه، لأن نسبة العمليات والتداولات ستنخفض ومن مصلحتهم أن تكون الأسعار متوازنة لعقد مزيد من الصفقات.
وتوقع أن تخرج مكاتب عقارية من السوق نتيجة استمرار الركود في سوق العقارات حتى الربع الأخير من العام الجاري وبداية العام القادم، لأن الذين بنوا لن يخفضوا الأسعار بحجة أنهم قاموا بالبناء في وقت ارتفعت فيه مواد البناء خاصة الحديد والاسمنت.
ودعا الخضري الجهات المختصة في الكويت إلى أن تأخذ على عاتقها تنظيم السوق العقاري وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بهذا القطاع وتطوير وتنفيذ خطط العمل اللازمة بما في ذلك اقتراح التشريعات اللازمة لتنظيم عمل مكاتب الوسطاء العقاريين وإصدار اللوائح التنظيمية المتعلقة بتدريب وتأهيل مكاتب الوسطاء.
وأكد أهمية إعداد وإصدار وتطوير التقارير والبحوث والدراسات العقارية المتخصصة عن السوق العقاري وتطوره المستقبلي وتزويد المستثمرين ومطوري العقارات والجهات ذات الصلة بالمعلومات العقارية التي يحتاجونها.
اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.
- تابعونا:
