انطلقت مساء أمس الأحد في السعودية أعمال معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني في دورته الـ12 بمشاركة 70 شركة عقارية وتمويلية وتطويرية وخدماتية، وتوقع عقاريون أن تبلغ قيمة المشاريع المعروضة بين 30 و40 مليار ريال.
وتوقّع مراقبون أن يكون معرض هذا العام موضع اهتمام ومتابعة من مختلف القطاعات العقارية والمالية والاستشارية والإعلامية السعودية والخليجية، إضافة إلى الشرائح الاجتماعية المهتمة بالسوق العقارية، بسبب العروض الضخمة التي تقدمها الشركات من إسكان وتمويل عقاري وتقسيط.
ويرى اقتصاديون أن انطلاق أعمال المعرض، وتزامنه مع التحركات الحكومية الأخيرة في تطوير السوق من خلال وضع تطبيق تنظيمات وتشريعات جديدة، والتي من شأنها دعم المستثمر وحفظ لحقوق المشتري، تعطي السوق العقاري السعودي قوة في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأجمعوا على أن الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري مازالت مشجعة وأن حالة عدم الثقة والخوف هي حالة نفسية بالدرجة الأولى وليست مرتبطة بمعطيات اقتصادية حقيقية على أرض الواقع حيث انتابت الناس حالة من القلق والخوف الشديد من تداعيات ما يحدث خارجيا واحتمالات تأثير هذا الواقع على القطاع العقاري في المنطقة.
وأكدوا أن أنظمة الخمسة العقارية التي أقرت من قبل مجلس الشورى قبل ثمانية أشهر والمنتظر تطبيقها على أرض الواقع ستلعب في المرحلة المقبلة دوراً مهماً في تأمين المسكن، خصوصا وأن نسبة الذين يمتلكون منازل في الرياض لا تتجاوز 50 في المائة بحسب دراسات عقارية.
وأوضح المدير العام لشركة رامتان المنظمة للمعرض حسين الفراج أن 70 شركة عقارية وتمويلية وتطويرية وخدماتية تشارك في المعرض وتظهر قوة القطاع العقاري السعودي ومتانته ومستقبله الواعد على رغم كل الظروف.
ويعد معرض الرياض العقاري الملتقى العقاري السنوي الأكبر في المملكة، وفرصة لإظهار حجم المشاريع والخدمات العقارية الحقيقية في المملكة عموما، وفي منطقة الرياض خصوصاً.
ويكتسب المعرض أهميته على وجه الخصوص كونه يترافق مع الأزمة العالمية المحيطة بالأسواق المختلفة، ومنها في شكل أساسي السوق العقارية والخليجية.
وتتوزع المشاركات في المعرض الذي يختتم يوم الأربعاء المقبل بين امتيازات الرعاية ومجموعة كبيرة من الشركات إضافة إلى المشاركات، وستتاح للجمهور زيارة المعرض خلال أيامه الأربعة في فترتين صباحية ومسائية.
وقال خبراء في قطاع العقار بالسعودية الشهر الماضي أن المملكة تشهد ارتفاع في أسعار تأجير العقار بسبب ارتفاع الطلب وقلة العرض في ظل عزوف المستثمرين عن بناء وحدات سكنية جديدة بسبب عدم تفعيل الأنظمة العقارية الجديدة التي تنظم عمليات تمويل المشروعات العقارية.
وقال رئيس اللجنة العقارية الوطنية المنبثقة عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية حمد بن علي الشويعر إن هناك حالة من عزوف المستثمرين السعوديين والخليجيين عن الاستثمار العقاري في المملكة بسبب عدم تفعيل الأنظمة العقارية الجديدة التي ستساعد وتنظم عمليات تمويل المشروعات العقارية.
وأشار الشويعر إلى ضعف الأنظمة التي تحكم العلاقة بين المستثمرين والمستأجرين وعدم وجود صيغة عقود موحدة وملزمة للجهات المعنية في هذا المجال.
وأضاف أنه في حالة إقرار تنظيمات قوية صارمة للحد من حالات النصب والاحتيال الموجودة حاليا سيؤدي ذلك بالتأكيد إلى تشجيع المستثمرين على إنشاء المزيد من المشروعات السكنية والتجارية الأمر الذي سينتهي بخفض الأسعار بعد أن تنقلب المعادلة ويصبح العرض أكبر من الطلب.
وبين أن لديه الكثير من الطلبات لاستئجار وحدات سكنية وتجارية وإدارية إلا أنه لم يتمكن من تحقيقها بسبب عدم توفر ذلك، لأن الطلب أكبر بكثير من المعروض في الأسواق المحلية خاصة في المدن الرئيسية الكبرى مثل الرياض وجدة والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة الأمر الذي يتسبب في ارتفاع الأسعار.
واستبعد الشويعر أن يطرأ انخفاض على أسعار تأجير العقارات خلال الفترة المقبلة مثل ما طرأ على أسعار بعض الخدمات والسلع بسبب انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية لأن الأسواق محكومة بنظرية العرض والطلب.
وأوضح الشويعر أن الأسلوب الأمثل لكبح جماح الأسعار البدء بتطبيق أنظمة صارمة لحماية حقوق الطرفين (المالك والمستأجر) وهو غير موجود في المملكة حتى الآن.
اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا
- تابعونا:
