توقعت دراسة اقتصادية مصرية حديثة أن تواجه السوق العقارية في مصر موجة من هبوط الأسعار وتراجع في الطلب قد يصل إلى أكثر من الثلث وخلال فترة ركود قد تستمر إلى 2011 ـ 2012.
وأكدت الدراسة التي أعدها المجلس الاقتصادي الإفريقي بالقاهرة أن القطاع العقاري في مصر على أعتاب أزمة حقيقية تتمثل في عدم تماثل المعروض العقاري مع الطلب، حيث يوجد نقص في الوحدات المعروضة للشباب الراغب في الزواج، وهو الذي يجد صعوبة حالياً في الحصول على وحدات سكنية، وأن أكثر المشروعات الكبرى تتمثل في الإسكان الفاخر على أطراف القاهرة الكبرى.
- تابعونا:
