قال بنك إتش.إس.بي.سي أن الإيجارات وأسعار العقارات في أبوظبي والتي ارتفعت بنسبة 22 في المائة و18 في المائة على التوالي في النصف الثاني من العام ستستمر في الارتفاع على الأرجح لزيادة الطلب على العرض ولتقديم البنوك المزيد من القروض العقارية.
وقال البنك أن عدم كفاية العرض وتأخر استكمال العقارات سيرفع أرباح شركتي الدار العقارية وصروح العقارية. وقال إنه رفع السعر المستهدف لأسهم الشركتين إلى 20.30 درهم (5.53 دولار) من 14.20 درهم وإلى 13.20 درهم من 5.90 درهم على الترتيب.
وقال في تقرير عن قطاع العقارات في الإمارات أنه في ضوء عدم كفاية المعروض في السوق فمن المتوقع أن يستمر ارتفاع الأسعار والإيجارات. وأضاف أن مزيدا من الإجراءات لتخفيف القيود على القطاع والتوسع في سوق الإقراض العقاري سيزيد الضغوط على الأسعار.
وقال أن سوق المكاتب هو أكثر قطاعات سوق العقار ربحاً حيث توقع ارتفاع الإيجارات والأسعار 43 في المائة و35 في المائة على الترتيب. وتابع أن أسعار الأراضي تضاعفت إلى ما بين 3500 درهم و5000 درهم للمتر المربع بالمقارنة مع 2000 درهم في المتوسط العام الماضي. لكنه قال أن أسعار العقارات السكنية في أبوظبي مازالت رخيصة نسبياً.
وارتفعت أسهم الدار العقارية نحو 135 في المائة هذا العام إلى 9.47 درهم بينما زادت أسهم صروح لثلاثة أمثالها لتصل إلى 6.87 درهم.
