تزايد الطلب على العقارات، وسط تدفق العمالة الوافدة، والدفع لتعزيز ملكية المنازل يمنح مطوري العقارات في السعودية، فرصة قوية، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة “S&P Global“.
وسيظل الطلب على الإسكان “ثابتا” بفضل شهية المشترين السعوديين، وتبسيط متطلبات ملكية العقارات للأجانب، في السعودية.
العاصمة السعودية تشهد أسرع نمو سكاني
يحتاج مطورو العقارات، إلى زيادة العرض لتلبية الطلب المتزايد، حيث إن عدد سكان السعودية، يسير على الطريق الصحيح للنمو، مع ارتفاع حصة الوافدين إلى 50٪ من 42٪ حاليًا بحلول عام 2030.
وتتوقع وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال”، أن تشهد العاصمة السعودية، الرياض أسرع نمو سكاني، مما يضع المزيد من الضغوط على سوق العقارات الضيق بالفعل في العاصمة، حيث “من المرجح ألا يلبي العرض الجديد الطلب المتزايد”.
وتشير الوكالة، إلى أن الطلب المتزايد سيتفاقم بسبب تدفق السكان من المدن الصغيرة، إلى المدن الرئيسية مثل الرياض، وجدة.
ويقوم المشترون الأجانب أيضًا بشراء العقارات في السعودية، للاستفادة من قواعد الملكية، والإقامة المبسطة بموجب برنامج الإقامة المميزة
الإقراض العقاري ينمو ولكن بوتيرة أضعف
يشتري حوالي 30% إلى 40% من السعوديين، العقارات بتمويل رهن عقاري، والذي يأتي بأسعار فائدة ثابتة، وفقًا لشركة ستاندرد آند بورز غلوبال.
وقدرت القروض العقارية بمبلغ 607 مليار ريال سعودي في نهاية عام 2023، على الرغم من انخفاض النمو الإجمالي بنسبة 45% على أساس سنوي بسبب بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.
وأدى ارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب نقص السيولة، إلى انخفاض عدد عقود الرهن العقاري الجديدة بنسبة 33% في عام 2023، في حين تباطأ نمو الإقراض العقاري إلى 10% في العام الماضي من 23% في العام السابق.
الحكومة داعمًا رئيسيًا للإقراض العقاري
وكانت الحكومة السعودية داعما للإقراض العقاري خلال السنوات الأخيرة، مع توقعات بأن يستمر هذا التوجه، حيث تواصل الحكومة دعم التطوير العقاري الشامل، حسبما تقول “ستاندرد آند بورز غلوبال”.
وأطلقت الحكومة العديد من المبادرات الرئيسية، بما في ذلك برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، وقروض الرهن العقاري بدون فوائد من صندوق التنمية العقارية، وضريبة أقل بنسبة 5٪ على مبيعات العقارات، وضريبة بنسبة 2.5٪ على الأراضي غير المستغلة.
كما قامت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، بشراء قروض عقارية تقدر قيمتها بـ 26.7 مليار ريال سعودي، وهو ما يمثل 5% من إجمالي الإقراض العقاري للبنوك المحلية.
الاستحواذ على المطورين
ترى وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال”، أن الملكية الحكومية المباشرة في المطورين العقاريين من خلال صندوق الاستثمارات العامة – بما في ذلك روشن، وإعمار المدينة الاقتصادية، والشركة العقارية السعودية – تساعدها على تحقيق هدفها المتمثل في امتلاك 70% من السعوديين للمنازل بحلول عام 2030.
نموذج مناسب وفرص جيدة
تشير التوقعات إلى أن احتياجات التمويل ستكون كبيرة نظراً لخطة المشاريع العقارية، والازدهار السكاني في المملكة، وفقاً للتقرير.
وهذا يتطلب من الجميع في السوق، بما في ذلك مطوري العقارات المدرجين، النظر في تنويع مصادر التمويل، والاستفادة من أسواق رأس المال وسط شح السيولة في النظام المصرفي و”تكاليف التمويل التي لا تزال مرتفعة نسبيًا”.
ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات العقارات على المخطط، مما سيساعد في الحد من احتياجات التمويل للقطاع بسبب نموذجه المناسب المتمثل في التمويل المسبق للبناء من خلال جمع الأموال، وتخفيف المخاطر على المطورين.
الطلب الصحي والربحية
ترى وكالة S&P Global، أن الطلب الجيد سيعزز صافي دخل المطورين وإيراداتهم هذا العام، وفي عام 2025 بعد “أداء إيرادات مختلط” في العام الماضي.
وقالت، إن تحسن متوسط هامش الدخل منذ العام الماضي سيساعد في تعزيز المزيد من النمو خاصة مع توسع المشروعات.
وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع إيراداتها بدعم الطلب الصحي خلال الفترة من 2024 إلى 2025، مع الاستفادة من تراجع متوقع في أسعار الفائدة.
- تابعونا:
