ذكر تقرير من جماعة مراسلين بلا حدود أنه على البحرين اتخاذ إجراءات حيال وعودها بإعطاء المزيد من الحرية للصحافة وذلك من خلال تنفيذ إصلاحات تشريعية طال انتظارها.
ووجد التقرير أنه بالرغم من وجود حرية نسبية بالمقارنة مع بقية دول الخليج، إلا أن الصحفيين في المملكة غالباً ما يكونوا مجبرين على مراقبة أنفسهم بسبب الضغوطات الخفية والقوانين المقيِّدة.
وصرح التقرير، بعد قيام الجماعة برحلة لاكتشاف الحقائق إلى البحرين في فبراير/شباط الماضي، بأنه لم يتم سجن أي صحفي منذ مارس/آذار 1999، ولكن وسائل الإعلام مازالت تواجه المشكلات.
وتصادف لقاء الجماعة مع مسؤولين في الحكومة وسياسيين من المعارضة وصحفيين وممثلين عن المجتمع المدني خلال زيارتها إلى العاصمة المنامة مع الذكرى السنوية التاسعة لتنصيب الملك حمد بن عيسى آل خليفة كرئيس للدولة.
وقالت الجماعة في تصريح لها : “بدا مسؤولو الحكومة صادقين في رغبتهم بمساعدة وسائل الإعلام في المملكة على الارتقاء، ولكن الإصلاحات التي طال انتظارها لم تحدث بعد”.
وطالبت الجماعة بإصلاح قانون الصحافة والمنشورات، أو القانون رقم 47، الذي أصبح ساري المفعول في أكتوبر/تشرين الأول 2002، والذي تستحق 18 مخالفة صحفية العقاب بموجبه، والذي غالباً ما يتم تعريفه بمصطلحات تسمح بـ “تفسير عام للغاية”، حسب قول الجماعة.
وأضافت الجماعة : “تحث جماعة مراسلين بلا حدود السلطات على عدم تأجيل الإيفاء بوعودها الخاصة بالسماح بالمزيد من حرية الصحافة”.
وقالت أيضاً : “يجب عدم التخلي عن إصلاح قانون الصحافة بسبب نقص التصميم السياسي أو ضغوطات المتطرفين المتشددين الذين يشكلون الأغلبية في البرلمان”.
ونوهت الجماعة إلى أن الملك حمد أعرب في مناسبات عديدة عن رغبته بعدم تجريم المخالفات الصحفية، وهي خطوة اتخذتها الكويت فقط من بين جميع دول الخليج.
وحثت الجماعة السلطات البحرينية على المضي قدماً ووضع حد لاحتكار الحكومة للحقوق الإذاعية وإظهار “المزيد من الاعتدال” في رقابتها لإنترنت.
وقالت : “الدخول إلى الكثير من المواقع ممنوع. ويجب أن يكون تنظيم إنترنت من مهام المحاكم وليس الحكومة”.
- تابعونا:
