ردت محكمة العدل العليا في العاصمة الأردنية عمان دعوى أقامتها مذيعة قناة العربية منتهى عبد المجيد المعروفة بمنتهى الرمحي ضد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعدم شمولها بقانون التأمين الإلزامي.
وأوضحت المحكمة أنه استنادا لتقرير تفتيش فرع عمان الذي أثبت أن الرمحي تعمل خارج الأردن، وبالتالي فهي لا تخضع لأحكام قانون التأمين الإلزامي.
وتقدمت المذيعة الرمحي من خلال مكتب العربية في عمان لمؤسسة الضمان لشمولها بأحكام القانون بصورة إلزامية استنادا إلى عقد يتضمن أن مكان عملها هو الأردن والإمارات العربية.
وقامت فريق من المؤسسة بزيارة مكتب العربية في عمان للتأكد من صحة عملها وأجورها، وتبين للفريق أنه لا يوجد أدلة تثبت عملها في عمان، فصدر قرار بعدم إمكانية الموافقة على شمولها بأحكام قانون الضمان.
ولم ينفع اعتراض بعثت به شركة الشرق الأوسط إلى مؤسسة الضمان يفيد أن المذيعة تعمل لديهم منذ مارس 2006 ، حيث قام فريق مؤسسة الضمان بزيارة مقر شركة الشرق الأوسط
وتبين عدم وجود اسم لها في كشوف الرواتب وأنها لم تكن على رأس عملها بالمكتب فقرر عدم الموافقة على شمولها بصورة إلزامية وإمكانية شمولها بصفة اختيارية.
اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا
- تابعونا:
