ألغت محكمة استئناف مصرية السبت أحكاماً بحبس أربعة رؤساء تحرير صحف مصرية صدر عام 2007 لإدانتهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة عن رموز وقيادات في الحزب الوطني الحاكم ومن بينهم الرئيس “حسني مبارك” وابنه.
وألزمت المحكمة الواقعة في العاصمة المصرية كلا من المتهمين الأربعة بدفع غرامة قيمتها 20 ألف جنيه مصري (3593 دولاراً).
وألزمت المحكمة الواقعة في العاصمة المصرية كلا من المتهمين الأربعة بدفع غرامة قيمتها 20 ألف جنيه مصري (3593 دولاراً).
وكانت محكمة أول درجة حكمت على الأربعة بالحبس لمدة سنة لنشرهم عدة مقالات رأت المحكمة أن من شأنها تكدير والإضرار بالسلم العام.
وكان ذلك الحكم واحداً من بين عدة أحكام صدرت في السنوات القليلة الماضية وكادت أن تضع صحفيين بارزين في السجن لاتهامهم في قضايا نشر.
وظل رؤساء التحرير الأربعة وهم “إبراهيم عيسى” و”عادل حمودة” و”وائل الإبراشي” و”عبد الحليم قنديل” خارج السجن بكفالة انتظاراً للاستئناف في قضيتهم، ويعرف عن الأربعة انتقادهم “لمبارك وجمال”.
ويأتي قرار محكمة الاستئناف بعد قرابة أربعة شهور على عفو أصدره “مبارك” في قضية منفصلة خاصة بعيسى حتى لا يدخل السجن لنشره مقالاً عن صحة الرئيس.
وجاء العفو عن “عيسى” رئيس تحرير صحيفة “الدستور” بعدما خففت محكمة استئناف حكماً بسجنه من ستة أشهر إلى شهرين.
اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.
- تابعونا:
