أكد الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن الوزارة تقوم حالياً بإعداد مشروع سياسة وطنية عامة لتحسين جودة الهواء في الإمارات، بالتعاون والتنسيق مع الجهات كافة المعنية في الدولة.
وأوضح أن المشروع يرتكز بصورة أساسية، على تطوير شبكات الرصد، وتحديد القضايا ذات الأولوية المرتبطة بتلوث الهواء بناء على التقييم الشامل والمتكامل الذي تجريه الوزارة لجودة الهواء وللسياسات القطاعية للانبعاثات الصادرة عن تلك القطاعات، وإعداد التشريعات والمعايير المناسبة، إضافة إلى بناء قواعد بيانات حديثة وموثوقة وخرائط تفاعلية لتلوث الهواء وبناء القدرات.
وقال ابن فهد، في بيان صحافي بمناسبة أسبوع البيئة الخليجي الذي ينطلق اليوم، ويستمر حتى 21 فبراير الجاري، تحت شعار «جودة الهواء وصحة البيئة»، «إن جودة الهواء تعتبر واحدة من أولويات العمل البيئي في دول مجلس التعاون نظراً لارتباطها المباشر بصحة الإنسان والبيئة وتأثيراتها على الوضع الإقتصادي»، لافتاً إلى أن تقارير دولية عدة تشير إلى أن الكلفة السنوية لتدهور نوعية الهواء تبلغ نحو 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المتقدمة، وأكثر من 5 بالمئة في البلدان النامية، وتشمل هذه الكلفة الوفيات والأمراض المزمنة والعلاج وانخفاض الإنتاجية.
وأضاف «إن جودة الهواء في دول مجلس التعاون، تعرضت للكثير من الضغوط نتيجة لعوامل طبيعية وبشرية عدة، خصوصاً ذات الصلة بالنهضة التنموية، وارتفاع مستوى التحضر في المنطقة، مثل زيادة أعداد المصانع والمنشآت الاقتصادية، وزيادة استهلاك موارد الطاقة والمياه، وتزايد أعداد وسائل النقل».
- تابعونا:
