أعلنت شركة بروكتر أند جامبل يوم الخميس، عن عقدها اجتماعاً مع الجهات القطرية المختصة لطمأنة المستهلكين من المخاوف التي أثيرت حول سلامة منتجاتها وقدمت الشركة خلال الاجتماع الذي حضره الدكتور محمد بن سيف الكواري مدير إدارة شؤون التقييس والمختبرات بوزارة البيئة في قطر براهين على سلامة منتجات هيد أند شولدرز ومنتجاتها الأخرى التي تحمل علامات تجارية متنوعة، وفقا لبيان صحفي وصل أريبيان بزنس.
ولكن ووفقا لصحيفة الراية القطرية فإن الدكتور محمد سيف الكواري مدير إدارة شؤون التقييس والمختبرات بوزارة البيئة، نفى ما أعلنته شركة بروكتر أند جامبل المنتجة لشامبو “هيد آند شولدرز”عن سلامة منتجاتها.
وقال الكواري لــالراية ان اجتماعا عقده مع ممثلين عن الشركة بناء على طلبهم للاستفسار عن أسباب منع المنتج من الأسواق القطرية، دون أن تقدم الشركة أية براهين أو أدلة تفيد سلامة منتجاتها.
وأضاف “أوضحنا لهم أنه تم فحص المنتجات التى حظرتها اللجنة في مختبر دبي المركزي الذي أثبت بشكل قاطع وجود مادة الديوكسان المسرطنة، وشرحنا لهم كل المسببات التي دفعتنا لحظر هذه المنتجات وسحبها من الأسواق القطرية”.
وأكد د. الكواري عدم تغيير موقف لجنة مراقبة الشامبو الضار بالصحة إزاء الشامبو المذكور.. مشددا على استمرار إدارة حماية المستهلك واللجنة بشكل عام في سحب الشامبو من الأسواق والمجمعات التجارية.
وتشير صحيفة الشرق القطرية إلى أن د. الكواري ينصح التجار والمستوردين بفحص ودراسة ما يستوردونه من منتجات حتى لا يتكرر ما حدث، وأن يتوخوا الحذر. مؤكداً أن الوزارة ومسؤوليها معنيون في المقام الأول بالتعاون مع التجار والصناع وتشجيعهم وتحفيزهم، لكن على أساس اتباع شروط الجودة وسلامة المنتجات، وأنه لا مكان للمخالفين.
وكانت وزارة البيئة قد أعلنت يوم 17 من يوليو الجاري، أنها أجرت أبحاثاً على شامبو “هيد آند شولدرز” أحد منتجات الشركة، فأثبتت تلك الأبحاث أنه يحتوي على مادة الديوكسان التي تسبب مرض السرطان، وأمراض تليف الكبد والكلى وحذرت المواطنين من استعماله، وأنه سيتم سحب الكميات الموجودة بالأسواق. وأصدرت الوزارة بياناً قالت فيه: أثبتت الدراسات المخبرية وجود منتجين من الشامبو تحتوي على نسبة تزيد على (PPM 10) من مادة الديوكسان بنسبة 1.4 % الضارة بصحة الإنسان المخالفة للمواصفات القياسية الدولية والمعايير الواردة بالأبحاث والدراسات العلمية والعالمية، وفقاً لمسح الأسواق التي تقوم به حالياً شؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة.
