اعتمدت هيئة الصحة في أبوظبي لائحة أسعار جديدة للخدمات الصحية تدخل حيز التنفيذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وخاطبت الهيئة مقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين وإدارات الضمان الصحي بضرورة اتباع اللائحة الجديدة، وتحويل كافة العقود القديمة المبرمة بين الأطراف المختلفة إلى «العقد الموحد»، في موعد يبدأ منتصف أكتوبر.
ووفقاً للائحة الجديدة، التي نشرتها صحيفة الرؤية الاقتصادية، ارتفع سعر خدمة الإدخال ليوم واحد بنسبة 22 بالمئة، في حين انخفضت أسعار خدمة العمليات الجراحية بصفة عامة إلى 14.9 بالمئة.
كما انخفضت خدمات التصوير الإشعاعي والخدمات الطبية الأخرى بنسبة 0.7 بالمئة و0.05 بالمئة على التوالي، وتراجعت رسوم الخدمات المختبرية 24.2 بالمئة، وارتفعت زيارة الطبيب بنسبة 24.6 بالمئة.
ويبلغ العدد الإجمالي لرموز الخدمات 19791خدمة طبية، حيث تم تعديل أسعار 8335 خدمة طبية، ومتابعة العمل بأسعار 3409 خدمات طبية، إضافة إلى تعديل وضع قواعد 4862 رمز خدمة طبية، فضلاً عن إيقاف العمل بـ2101 رمز خدمة طبية، وإضافة ترميز لـ1057 خدمة طبية، وتعديل تعريف ترميز 27 خدمة طبية.
واعتبر مدير دائرة تمويل النظام الصحي في الهيئة، سلطان الظاهري، أن سلسلة المبادرات التي اتخذت تهدف إلى دعم السوق.
وفي مؤتمر صحافي عقدته الهيئة أمس، أوضح أن هذه المبادرات تشمل تحديث التعرفة الإلزامية لأسعار الخدمات الصحية وقواعد المطالبات، كما تشمل إدخال نظام المجموعات المرتبطة بالتشخيص حيز التنفيذ، متوقعاً أن يكون لها أثر إيجابي في نظام الرعاية الصحية.
وعلى مستوى التأثير المادي العام، أشار الظاهري إلى أن الهيئة كانت سمحت بزيادة ملموسة في التعرفة الإلزامية الصادرة في أغسطس 2010، ونتيجة لعدم وضوح التكلفة الحقيقية لموفري الخدمات، فقد قررت عدم إحداث أي تضخم في التكلفة المدفوعة عموماً.
وأوضح أن تعديل قيم السداد لفئات الخدمات الصحية المختلفة من شأنه تحقيق مزيد من الاستقرار في السوق، وتشجيع الاستثمار في قطاعات الرعاية الصحية الأقل حظاً.
ومن جانبه، أشار رئيس قسم أسعار ومنافع المنتجات الحكومية بالهيئة، محمود أبو رداحة، إلى أن استخدام التكلفة الفعلية المدفوعة للمنتج الأساسي بدون زيادة أو نقصان جعل الأسعار المقترحة بمثابة إعادة توزيع للتكلفة الإجمالية للرعاية الصحية على مختلف الخدمات بشكل يحقق الأهداف المرجوة، ومن دون إحداث تضخم ملموس في إجمالي الأسعار.
وأكد أهمية تحديث نظام ترميز خدمات الرعاية الصحية من مجموعات 2008 إلى2011، مشيراً إلى أنها تكمن في السماح بتسديد خدمات الرعاية الصحية الحديثة والتي أصبحت متاحة بعد 2008.
وتشمل الأسعار الخدمات الصحية المشمولة في بطاقة الضمان الصحي الأساسية (البطاقة البيضاء)، وهي تمثل أيضاً الحد الأدنى والأعلى (محدداً بثلاثة أضعاف الأسعار المشمولة باللائحة) المقبول لمعدل سداد تكاليف الخدمات الطبية في الإمارة لبطاقات الضمان الصحي المعززة وبطاقة ثقة.
وقال أبو رداحة إن الأسعار الجديدة لن يكون لها أي تأثير مباشر في المؤمّنين، حيث تمثل الأسعار المشمولة بلائحة التعرفة الإلزامية المبلغ الإجمالي المستحق عن الخدمات المقدمة من مزودي خدمات الرعاية الصحية (مستشفى، مركز، مختبر…) للمرضى المؤمَّن عليهم والمدفوعة من قبل شركات الضمان الصحي.
وتوقع زيادة نسبة الخدمات الرعاية الطبية من قبل العيادات الخارجية والأطباء وزيادة الاعتماد على المراكز التشخيصية المركزية للخدمات التشخيصية لمعادلة الانخفاض في أسعار المختبرات.
ونقلت الرؤية الاقتصادية عن رئيس قسم أسعار ومنافع المنتجات الحكومية بالهيئة، محمود أبورداحة، قوله إن الأسعار الجديدة ملزمة وستشمل المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية وشركات التأمين كافة في أبوظبي.
- تابعونا:
