يعمل أطباء الأسنان العاملون في القطاع الحكومي لتضمين الرعاية السنية الأولية في خطط التأمين الصحي الإلزامي المقرر إطلاقها أوائل عام 2008. وحسب المقترح، ستهتم المراكز بالرعاية السنية الروتينية للمقيمين الوافدين بينما يستفيد المواطنون من تلقي العلاج الحكومي.
قال “ناصر مالك” المدير المساعد للخدمات السنية في دائرة الصحة والخدمات الطبية في دبي أن المنظمة تستجدي الحكومة لتضمين المشاكل السنية في الخطة.
” نحاول دفع القطاع الحكومي لتغطية اختصاصات طبية محددة ونأمل أن يتم اعتبار طب الأسنان أحدها. فإذا غطيت الأساسيات كحشي الأسنان والتنظيف كل ستة شهور فإن ذلك جيداً. ولكن بالنسبة لشركات التأمين، يبقى المال دائماً العنصر الأهم.”
يرى مالك أن رفع مستوى الوعي عند المرضى هو مفتاح توفير أي نوع من العناية الصحية السنية القياسية. ويقول أن الفائدة لن تقتصر على المرضى بل ستلحق بمهنة طب الأسنان وشركات التأمين وذلك بالنظر إلى عدد المرضى. “أينما وجد شيء كهذا فإن القطاع بكامله سيستفيد”
على الرغم من ذلك يشك أطباء الأسنان في القطاع الخاص بالموافقة على المقترح. ويرى الدكتور “ريتشارد إي.موريس” طبيب التقويم في “المركز السني الأمريكي المتقدم” في أبو ظبي أن الرعاية الحكومية ستجلب معها اهتماماتها الخاصة.
قال ” برأيي، إن كانت مجانية فسيكون على جهة معينة أن تدفع مقابلها في مكان آخر، وغالباً سترغب الجهة التي تدفع في إبقاء التكاليف منخفضة. ولا أعرف إذا كان المرضى سيتلقون الرعاية الأفضل حقاً على المدى الطويل.”
أدخل التأمين الإلزامي في الإمارات العام الماضي، ولم تكن الرعاية السنية جزءاً من الخطط الرئيسة. وقال موريس أنه الخيار البديل قد يكون أن تدرب الهيئات ممرضات للأسنان لتقديم العلاجات الأساسية المجانية والتثقيف.
وقال:” قد يكون هذا شيء تبدأ به ممرضات الأسنان. بإمكانهم تدريب الممرضات للعمل حيث يوجد الكثير من الأطفال والبدء بالتثقيف هناك” وأضاف:” هذا فعال حقاً. وأظن ذلك سيكون رائعاً لأنه يوجد نقص في المعرفة بين الجمهور عن الارتباط بين عاداتهم الغذائية و تلف الأسنان.”
- تابعونا:
