أظهرت دراسة إقليمية أن ارتفاعاً بنسبة 9% على الرواتب في مختلف دول الخليج قد فشل في أن يصل إلى قطاع الصحة الذي شهد ارتفاعاً في الرواتب العام الماضي بنسبة 6% فقط.
تشير أرقام أصدرتها شركة التوظيف “جلف تالنت.كوم” أن كل من قطاع الصحة والتعليم سجل أقل نسب ارتفاع الأجور للسنة الثالثة على التوالي على الرغم من الطلب المتزايد على توظيف العاملين. ومع ذلك فإن زيادة الرواتب هذه أعلى من السنين السابقة بسبب ارتفاع أجور العاملين في القطاع العام في دول الخليج.
ويشير التقرير إلى الارتفاع المستمر في الرواتب في الهند كعامل محرض وراء الارتفاع العام في الأجور حيث تسعى دول مجلس التعاون للحفاظ على المصدر الرئيس للعاملين من الخارج. قال “عمير شعيب ” مستشار الشرق الأوسط في “تيسكون” للتوظيف في القطاع الصحي أن قطاع الصحة قاوم اتخاذ إجراء مماثل مضيفاً أن العاملين الآسيويين الذين يسيطرون على هذه المهنة مازلوا يتقاضون رواتب ضئيلة مع ارتفاع الأجور بحد أدنى.
قال ” يتقاضى العاملون القادمون من الهند وباكستان وسيرلانكا رواتب أقل مقارنة مع الأشخاص الآتين من الغرب مما أثر على ارتفاع الرواتب.”
قال “ريان ليه” مستشار الشرق الأوسط لشركة “جنيفيا هيلث” للتوظيف معلقاً على نتائج التقرير أن نسب الرواتب المنخفضة جعل الشركة تصارع من أجل ملء شواغرها. وأشار إلى أن المنطقة مازالت نقطة جذب للعاملين في الصحة وهم في بداية عملهم المهني. إلا أن الأطباء ذوي الخبرة أقلل ميلاً للتوجه إلى الخليج. وقال: “إذا كانت الرواتب أقل ما يتقاضونه في بلدهم الأم فليس من المفيد لهم مالياً أن يعملوا هنا.”
قال شعيب أن المستشفيات المحلية تتجنب هذه المشكلة عن طريق تحديد رواتب عالية لجذب الأطباء ذوي المستوى الرفيع ويعوضون النقص في الميزانية من خلال رزم صغيرة للعاملين في المستوى الأدنى.
قال: “لدينا مستشفيات تقدم مبالغ لطبيب غربي الدراسة لا يرضاها طبيب مبتدئ قبل خمس أو ست سنوات، لا تزيد عن 30 ألف جنيه سنوياً”، وأضاف “ولكن في الطرف الآخر من الطيف مازال العاملون الذين يتمتعون بجودة عالية يتقاضون رواتب جيدة.”
- تابعونا:
